اسم بغداد يخلق ازمة بين هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ؟

رائد المندلاوي
قامت هيئة الاعلام والاتصالات بمنح رخصة لنقابة الصحفيين العراقيين لانشاء اذاعة بأسم (اذاعة بغداد) كون الهيئة هي المنظم الحصري لقطاع الاعلام والاتصالات في العراق، وبعد التاكد من عدم وجود هذا الاسم في قائمة الاذاعات المرخصة من قبل الهيئة .

واعترضت شبكة الاعلام العراقي بشدة وبكل الطرق ( بيانات – استنكار – احتجاجات – وغيرها ) بسبب ادعاءها بتملك هذا الاسم وليس من حق احد ان ياخذه، لكن المعروف ان شبكة الاعلام تمتلك في بغداد وباقي المحافظات اربع إذاعات وهي (اذاعة العراقية من شبكة الإعلام، اذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة الفرقان، واذاعة كركوك) وبهذه الاسماء الرسمية سجلت الشبكة إذاعاتها في بغداد، لدى هيئة الاعلام والاتصالات، وعليه لم تجد الهيئة مانعاً من منح اسم اذاعة بغداد الى نقابة الصحفيين. ومن الجدير بالذكر ان السامع والمتلقي لاذاعة الشبكة لا يسمع اسم اذاعة بغداد خلال البرامج والفواصل ، بل يردد المذيعين والمذيعات بأستمرار اسم اذاعة جمهورية العراق من بغداد .

اذن اي التشابه ؟

واصدرت الهيئة بيانا واضحا ومقنعا حول الموضوع ويستطيع المتابع قرائته عبر الرابط التالي

بيان بصدد التصعيد الاعلامي لشبكة الاعلام العراقي ضد اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات

ان ما قامت به هيئة الاعلام والاتصالات هو الصحيح وكان يجب على شبكة الاعلام عدم الاعتراض واثارة الموضوع ، العمل المهني يحتم عليهم ان يتصلوا بنقابة الصحفيين للاتفاق على تغيير الاسم فيما بينهم ولا دخل لهيئة الاعلام والاتصالات بالمشكلة بتاتا .

وهذا الذي حصل فعلا حيث تنازلت النقابة عن الاسم الى شبكة الاعلام بعد ان اقرت ان موقف هيئة الاعلام والاتصالات قانوني وصحيح .

السؤال هنا .. لماذا بعض مؤسساتنا الاعلامية وقنواتنا الفضائية تبحث عن اثارة مواضيع خلافية اعلامياُ وهي تعلم جيدا ان القانون والاجراءات الادارية هي كفيلة بحلها بكل سهولة دون اثارة الراي العام .

وفي النهاية نقدم لكم دليلا على صحة اجراءات الهيئة، ونرفق لكم بعض الصور من داخل مبنى الشبكة في اول ايام اثارة الموضوع ونلاحظ اسم اذاعة جمهورية العراق مثبتة بوضوح على الجدران .

وبعد لقاء الشبكة مع نقابة الصحفيين التي تنازلت لهم عن الاسم ، قامت الشبكة برفع الصور القديمة واحلال الصور الجديدة بدلا عنها وباسم اذاعة بغداد .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here