اعتراضات نيابية كانت سبباً في تأجيل التصويت على منح الثقة لباقي أعضاء التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن أبرز تلك الوزارات هي وزارة الدفاع، التي شهدت مناكفات حول تسمية مرشحين لهذا المنصب، فيما تم إضافة اسم آخر كمرشح تسوية لإدارة هذه الوزارة الحساسة.
الفريق الطيار فيصل فنر الجربا، هو الاسم الأول الذي تم ترشيحه من قبل عبد المهدي لتولي هذا المنصب، ولكن بعض النواب رفضه لأسباب مختلفة معظمها سياسة.
وبحسب السيرة المهنية المقدمة من رئيس الوزراء، فإن الجربا حائز على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم أصبح طياراً عسكرياً بعد تخرجه من دورة الطيران العسكري في “الاتحاد السوفيتي” سابقا وعمل هناك بين فترة 1973 وحتى 1982، ثم عمل في السلك العسكري في فرنسا من عام 1984 لمدة عام واحد، كما عمل في ألمانيا لمدة عام أيضاً حتى 1990.
وبعد تغيير النظام السياسي عام 2003، أصبح الجربا مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في عام 2005، كما تسلم مهام نائب مستشار الأمن الوطني، بالإضافة إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية عام 2015، إلى جانب مهمة رئاسة لجنة وكلاء الأمن الوطني.
مرشح الدفاع الأوفر حظاً
أما المرشح الآخر الذي إلى اللحظة يبدو بأنه الأوفر حظاً لتسلم مهام الوزارة، هو اللواء الركن هشام الدراجي، الحاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية الأركان في الدورة 52، بالإضافة إلى حصوله على ماجستير الدراسات الاستراتيجية في الأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني المتخصصة بالعلوم العسكرية، إلى جانب شهادته في القانون.
ووفقاً للسيرة المهنية المقدمة من رئيس الوزراء عبد المهدي، فإن الدراجي كان نائباً لمدير عمليات وزارة الدفاع ومديراً لمعهد الدراسات الاستراتيجية، كما تسنم منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، ثم أصبح أمين سر وزارة الدفاع ومديراً للحركات العسكرية للوزارة.
وبحسب المصادر السياسية فإن الدراجي مدعوم من قبل الكتلة الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أياد علاوي لتولي المنصب.
ويشار إلى أن اسم الدراجي يطرح مرة أخرى لتولي مهام وزارة الدفاع بعد أن كان مرشحاً لنفس الموقع في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد سحب الثقة من وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.
كما أشارت المصادر إلى أن الدراجي يحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب السابق وزعيم التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك الذي يقود الجبهة العراقية للحوار الوطني.
وكان للدراجي موقف حول أسباب سقوط الموصل بيد داعش، الذي عزاه إلى مشاكل كثيرة كانت موجودة في الجيش قبل عام 2014، وكان قد أوضح في حديث تلفزيوني خلال وقت سابق أن الفساد الإداري والمالي الكبير، وعدم صلاحية بعض القادة والآمرين لمواقعهم، وضعف المنظومات الاستخباراتية والتدريب، من أهم العوامل ساهمت في سقوط الموصل.
وأضاف الدراجي أن شغور منصب الوزير لا علاقة له بسقوط الموصل، إضافة الى أن سعدون الدليمي كان يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة حينذاك، لافتاً إلى أن الروح المعنوية للجيش الآن عالية جداً وحقق نتائج باهرة ضد العدو الداعشي.
يذكر أن عبد المهدي تولى إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، بالإضافة إلى منصبه رئيساً للوزراء لحين تصويت البرلمان على مرشحين للمنصبين.
قائد عمليات نينوى مرشحاً للدفاع
في غضون ذلك، أعلن اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى بالجيش العراقي، الجمعة، ترشّحه لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة عبد المهدي.
ووفق السيرة الذاتية التي أرفقها الجبوري مع البيان، فهو حاصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان والقيادة الأميركية في “فورت ليفينورث” في ولاية كانساس بالولايات المتحدة.
وذكر الجبوري أنه تخرج من “كلية الدفاع الجوية” بالعاصمة بغداد برتبة ملازم، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصوله إلى رتبة لواء.
يذكر أن الجبوري ومنذ العام 2015 يتولى منصب قائد الجيش في محافظة نينوى.
وفي جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي التي جرت مساء الأربعاء، أدّى عبد المهدي اليمين الدستورية داخل البرلمان، رئيساً للحكومة الجديدة، إثر منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً من حكومته من أصل 22.
وبحسب المراقبين، فإن الجلسة القادمة للبرلمان التي ستعقد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، قد تشهد التصويت على باقي مرشحي الكابينة الوزارية، بضمنها وزارة الدفاع والداخلية والعدل وخمس وزارات أخرى لم يحسم تسمية مرشحيها.