سيادة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم

شبكة الاقتصاديين العراقيين تعلن عن موقفها من تشكيلة الحكومة الجديدة- رسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس الوزراء

سيادة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية نبارك لسيادتكم تسلمكم مهمة رئاسة مجلس الوزراء وقيادة البلاد، ونتمنى لكم النجاح في التصدي للمهام والتحديات الجسام وعلى الاخص على صعيد تحقيق الاصلاح الاقتصادي والقضاء على الترهل والفساد والمحاصصة في اجهزة الدولة المختلفة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع العراقي.

كما يعلم سيادتكم فإن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سنة 2004 خلت من وجود كوادر اقتصادية متقدمة كوزراء باستثناء سيادتكم لفترات قصيرة شغلتم فيها منصب وزير المالية ومنصب وزير النفط. ولم يقتصر اقصاء الكوادر الاقتصادية على المناصب الوزارية وانما شمل العديد من مناصب الدرجة الثانية مثل وكلاء الوزارات والمدراء العامين في المؤسسات الاقتصادية جميعا والتي وزعت وفق معايير الولاء الحزبي وليس الكفاءة. ونحن جميعا كنا معاً نشهد على الفشل الذريع في ادارة الملفات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية.

ومع خبر تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديد تفاءلنا واستبشرنا خيراً، سيما ونحن على علاقة مهنية قديمة معكم وقد تشرفنا بمساهمتكم في أحد اهم انشطة شبكة الاقتصاديين العراقيين، الا وهو المؤتمر العلمي الاول لشبكة الاقتصاديين العراقيين والذي انعقد في بيروت في ربيع عام 2013. لقد كانت مساهمتكم بالبحث القيم حول الدولة الريعية اضافة نوعية للمكتبة الاقتصادية في هذا المجال. كنا نأمل منكم كاقتصادي مخضرم وكثير التجارب ان تشكلون حكومة اقتصادية من التكنوقراط لمواجهة المشاكل المتراكمة منذ العهد البائد في مجال تهري البنى التحتية المادية والاجتماعية وتردي الخدمات بشكل عام، بالإضافة الى الاهتمام بملف اعادة اعمار المناطق والمدن التي دمرها الارهاب واعادة المهجرين الى بيوتهم.

وفي الوقت الذي نبارك لكم حسن الاختيار لبعض المناصب الوزارية القليلة، فلقد فوجئنا واصبنا بالدهشة مع اعلان اسماء واختصاص المرشحين للوزارات الاقتصادية (المالية، التجارة، التخطيط، العمل) تناط لأشخاص غير مختصين بالأمور الاقتصادية والمالية، وإن كانوا يحملون شهادات عليا في اختصاصات أخرى، الا انهم يجهلون تخصص الوزارات التي تسلموها، وقد تكون لديهم نتف معلومات من هنا وهناك قد ترتقي إلى نتف المعلومات التي يعرفها المريض من العلوم الطبية، فإذا جاز لنا أن نجعل من المريض طبيبا جاز لنا استيزار هؤلاء الاخوة في وزارات اقتصادية معقدة ومختلفة في بنائها المؤسسي والتشريعي والفلسفي وتحتاج إلى اصلاح شامل واعادة هيكلة، فكيف يمكن لوزير تنقصه حتى المفاهيم والمصطلحات الاولية ولم يدرسها أن يبني رؤيا اصلاحية ويشخص مواطن الخلل لمعالجتها؛ أنه بكل تأكيد سيكون تابعاً مطيعاً لأفكار المؤسسة المنخورة ذاتها وتنطلي عليه تبريرات وحجج القائمين عليها ولن يحقق الاصلاح بل سيبقى يدور في فلك أعمال هامشية ويغرق في مشاكل ثانوية.

ان الملف الاقتصادي هو الضاغط، وهنالك بطالة وفقر وسوء إيصال الخدمات وتوقف في التنمية اجج الشارع العراقي، وكان يحذونا الأمل بسيادتكم ان تجعلون هذا الملف ممسوكا من قبل مختصين بعد 15 عام تدار فيها الوزارات والمؤسسات من قبل أشخاص بعيدين كل البعد عن التخصص تسببت بانهيار واضح في هذا الملف. لذى نرى ان الملف الاقتصادي عاد من جديد ليكون ضحية المحاصصة الحزبية والتي اعلنتم عن انهائها قبيل الاعلان عن حكومتكم الموقرة.

عليه فإن شبكة الاقتصاديين العراقيين ومن منطلق المسؤولية تهيب بدولة رئيس الوزراء القيام بمراجعة الكابينة وتطعيمها بكفاءات اقتصادية كبيرة فضلا عن اناطة الهيئات الاقتصادية المستقلة إلى اقتصاديين بغية التأثير في القرار الاقتصادي نحو الاصلاح.

عن الشبكة
دكتور بارق محمد رضا شُبًّر، المنسق العام

28 تشرين الأول/ اوكتوبر 2018

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here