نعقيبا على اعراب بعض السادة النواب, اثناء استعراض التشكيلة الوزارية, إعرابهم عن شكوكهم بأصالة الشهادات الدراسية لبعض الوزراء وكذلك إحتمال عدم استمزاج رأي لجنة *المسائلة والعدالة* في بعضٍ آخر.
د. عبدالحميد العباسي
اولا: ماذا تعني الشهادة الدراسية: تعني تعهداً مِن مانِحِها بأن حاملها لديه معرفة في مدىً بين أقصى وادنى في ميدان معرفي تعنونه الشهادةً ولا اهمية, لغرض هذا التعريف, للمعهد او المؤسسة المانحة للشهادة سواء اكانت من كبريات الجامعات العالمية ام سواها. واضحٌ من هذا خطلُ تقينِ حاملي الشهادة الواحدة, بنفس الدرجة الوظيفية (والراتب) وصواب التعين *تحت التجربة* وفي هذا المنحى يصبُ ما ذُكِر عن وجوب تقويم أداء الوزير بعد فترة من عمله. اما الشهادةُ المزورة, فهي كل شهادة حُصِلَ عليها بإسلوب غير سوي وغير مِعياري ويشمل هذا, الغِش والرِشوة والحصول على اسئلة الامتحان او فكرة عنها او *الواسطة* أوالعلاقات الاجتماعية الأخر أو كونه من حزب السلطة او لتأهيله لموقع وظيفي أُعِدَّ له مُسبقاً وهناك امثلة لكلٍ مما ذكرت وتتساوى في هذا الجامعات خارجية ام داحلية, رصينة ام سواها. وفي مختلف العهود ضخت المعاهد والجامعات العراقية شهاداتٍ من نوع ما ذُكر أعلاه, مختلفة المسنويات والاختصاصات ومن الاعدادية الى
الدكتوراه وبأعدادَ اختلفت اختلاف العهود وكلها تحمل ختم المعهد او الجامعة, الاصيل. الواقع ان اعتماد اصالة الختم دليل اصالة الوثيقة, ساهم الى حد بعيد في رواج عمليات التزوير. فعمَن أيةٍ من الشهادات المزورة, مما ذكرت يفتش السادة النواب؟
اما بخصوص بعض الوزراء ممن يُظَن ان لجنة المسائلة والعدالة لم يُستفسَر منها ما اذا كان الوزير المرشح مشمولا باجرا ئاتها. يُفهَمُ من هذا ان ذاك الوزير كان شغل موقعا فاعلا في النظام السابق وهذا لا يعني وقد يعني, انه قد الحق, من موقعه ضررا بالمواطننين او بالدولة. بعضُهم قد يقول انه لم يكن مع السبلطة قلباً. صاحب اليلطة لا يهمه قلبك بل يهمه عملك ودرجة تفانيك في خدمته ونظامه ومنهم مَن
قد يقول, كنت أُخادع اصحاب السلطة.أقول: حتى ينجح هولاء في خداعهم للسلطة, فهم لابُدَّ ان يبالغوا ويوغلوا ويغالوا في تنفيذ مظالم السلطة ولا ارى ان لاولائك توبة. ليكن التحقيق السليم هو الاساس في اظهار الحق.
تعقيبا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط