اشترطت منظمات المجتمع المدني التركمانية يوم الاثنين تأييدها لبقاء ضمن “وحدة” العراق في حال تم تمثيلهم في الحكومة الاتحادية الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي، وبرئاسة الجمهورية، مهددين بالنزل الى الشارع وتنفيذ اعتصامات واحتجاجات اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم، “نحن منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق نتوجه بالاستفسار من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص عدم تمثيل التركمان في الكابينة الحكومية الجديدة”.
ودعا البيان الى “ضرورة اسناد احد مناصب رئاسة الجمهورية الى التركمان” معلنا “دعمه واسناده الكامل الى تصريحات رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي”.
وتابع البيان “انه في حال اضرار التركمان وابعاد المؤسسات القومية من الحصول على مناصب سيادية، فاننا نحذر من اللجوء الى الوسائل التي تفتح الطريق امام الشعب التركماني لخيارات كثير”.
ونوه البيان الى “اننا نؤكد باننا مع بقاء وحدة العراق اذا ما تم تمثيلنا سياديا و وزاريا”، مردفا بالقول ان “الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمواثيق الاممية والدستور العراقي تؤكد احقية الشعوب في التمثيل السياسي”.
وانهت المنظمات بانها بالقول “اننا جاهزون في اقامة الاعتصامات والتظاهرات في حالة تجاهل الحكومة المركزية ورئاسة الجمهورية مطالبنا المشروعة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط