هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين (29 تشرين الأول 2018)، بـ “موقف آخر” من حكومة عادل عبد المهدي في حال “اتباعها لجهة سياسية”، فيما أشار الى أنه سيحدد هذا الموقف خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، في حديث إن “حكومة عادل عبد المهدي ستفشل في حال اتبعت جهات سياسية بالتوجهات والعمل، ولذلك نحن نراقب عملها واداءها”، مبيناً انها “تحتاج الى فرصة لإثبات نجاحها”.
وأضاف الصيهود، أن “ائتلافه سيعطي مهملة لا تقل عن 6 أشهر لنرى عمل واداء الحكومة، وفي حال ثبات فشلها وتبعيتها لجهة سياسية معينة، سيكون لنا موقفا ورأيا اخر”.
وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.
ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).
وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط