تفاعلت قضية محاولة إدخال شحنة من كبد الدجاج المسرطن القادم من إحدى بلاد شرق آسيا عبر ميناء أم قصر، فبينما نشرت وسائل اعلام عن القضية، أوردت مصادر عبر بريد المسلة ان تجارا يرتبطون بجهات سياسية نافذة يهددون موظفي المنافذ في حالة الوقوف بوجه تجارتهم.
وأوردت المعلومات التي وصلت ان التجار وبعد ان قاموا بالغش عبر وضع ملصقات للتمويه على “اصل البضاعة” وتسويقها على انها ذبحت على الشريعة الإسلامية هي في الأصل شحنة صينية.
وطالبت المصادر، “رئاسة الوزراء وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة بالتدخل العاجل وضبط هذه الشحنة ومنع دخولها ووصولها إلى الأسواق العراقية”.
وتشهد الأسواق المحلية في العراق دخول مئات الاطنان من المواد الغذائية والسلع المستوردة من الخارج، لكنها من نوعيات واصناف رديئة، خاصة وانها غير خاضعة لعمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية مما تسبب بانتشار الأمراض وحصول حالات تسمم، فضلاً عن تلوث في البيئة.
ويرى متخصصون بالاقتصاد ان إرهاب من نوع أخر يهدد حياة المواطن العراقي لا يفجر ولا يقتل مباشرة ولا يترك أثارا أو دماءً أو بصمات لجريمته، لكنه يتسلل من خلال الغذاء.
يذكر أن مشكلة نهاية صلاحية البضائع الغذائية والاستهلاكية (الاكسباير) تضاف إلى قائمة المشاكل التي تغزو السوق العراقية وتجعل من المستهلك فريسة لها، في ظل فساد إداري ومالي يملئ المخازن بالبضائع الفاسدة لتجد طريقها إلى معدة اغلب المواطنين العراقيين بدلا من النفايات.
وفي تذكير بتكرار الظاهرة، فان شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية دخلت العراق 2013، وتم تمدّيدها الى عامين إضافيين لغاية 2015، ليصدّر الى العراق حيث يوزّع على المدارس، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري.
ويعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط العراقية، المسؤول عن فحص البضائع عند منافذها الحدودية. ويفحص الجهاز شهرياً بين 1300 – 1500 نموذجا استيرادياً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط