كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي بهدف الطعن بجلسة منح الثقة بالحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان “جلسة البرلمان لمنح الثقة لعبدالمهدي وحكومته شهدت الكثير من الخروقات، ولم تكن جلسة قانونية متكاملة”.
وبين ان “بعض الوزراء المصوت عليهم، لم يتحصلوا على ثقة النواب، فالبعض صوت لهم اقل من 50 نائباً، ورغم ذلك هيأة الرئاسة اعلنت منح الثقة لهم، دون اي احتساب للأصوات، وذلك بسبب ضغوطات سياسية تعرضت لها رئاسة البرلمان”.
وأضاف المصدر المطلع ان “جهات سياسية تتحرك نحو القضاء من أجل تقديم اقراص جلسة منح الثقة الى الجهات القضائية المختصة، لكشف عملية التصويت، والتي حصلت بشكل غير قانوني، بالوزير المصوت عليه، بحاجة الى اغلبية الحضور، واغلبهم لم يحصلوا على ذلك وتم منحهم الثقة، بشكل غير دستوري وقانوني”، حسب قوله.
أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة مساء الأربعاء من الاسبوع الماضي، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة.
وإلى جانب عبد المهدي نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان، وسط خلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.
ووفقا لقائمة الوزراء التي تم تسريبها كان مقررا أن يتم التصويت على فالح الفياض وزيرا للداخلية، والفريق الطيار فيصل الجربا وزيرا للدفاع.
ووفقا لنواب عراقيين فإن الاعتراض على الجربا جاء نتيجة عمله كطيار خاص لرئيس النظام السابق صدام حسين كما تقول النائبة عالية نصيف.
وتحدثت تسريبات عن أن المرشح الأوفر حظا لتولي منصب وزير الدفاع هو الضابط في الجيش العراقي السابق هاشم الدراجي المقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي.
أما الفياض فقد اعترضت عليه بعض القوى السياسية لأسباب عديدة من أهمها اتهامه بـ”الفشل” في إدارة مستشارية الأمن الوطني التي شغلها للفترة من عام 2014 ولغاية 2018.
وإلى جانب الداخلية والدفاع برزت أيضا وزارة العدل، إذ واجهت المرشحة لشغلها وتدعى أسماء سالم صادق، الكثير من الاعتراضات.
أول الاعتراضات جاء نتيجة كونها شقيقة القيادي في الحشد الشعبي رايان الكلداني الذي يقود كتائب بابليون المسيحية، وأيضا لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لشغل هذا المنصب على اعتبار أنها تبلغ من العمر 35 عاما فقط.
Read our Privacy Policy by clicking here