بغداد/ وائل نعمة
بقي رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي متكتماً على آلية اختيار أعضاء كابينته الحكومية (مرر منها 14 وزيراً) حتى قبل ساعات فقط من عرض الاسماء على أعضاء مجلس النواب في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي.
كانت التوقعات، بحسب الإجراءات التي أعلنها سابقا،تذهب صوب إعلان حكومة تعتمد بنسبة ما على مخرجات”النافذة الإلكترونية” التي طلب فيها من العراقيين قبل 3 أسابيع التقدم لشغل منصب وزير.
لكنّ كامل الدليمي، وهو أحد المتقدمين لشغل منصب وزير الدفاع عبر “النافذة”، يقول إن كل الأسماء التي عرضت في جلسة التصويت على الحكومة، كانت من خارج البوابة الالكترونية التي اقترحها عبد المهدي.
والدليمي كان قد تلقى رسالة إلكترونية من مكتب عبد المهدي قبل عدة أيام من جلسة البرلمان الاخيرة، تؤكد قبوله المبدئي لشغل المنصب وانتقاله الى المرحلة الثانية التي تتضمن اللقاء مع لجنة الخبراء التي شكلها رئيس الوزراء تمهيداً للمرحلة الاخيرة وهي مقابلة مباشرة مع عبد المهدي.
ويضيف الدليمي وهو نائب سابق لـ(المدى) أمس: “لم أقابل أي أحد بعد ذلك، والبوابة الإلكترونية كانت مجرد استعراض، وبقيت معطلة”.
صمت عبد المهدي
بعد 3 أيام من إغلاق النافذة الالكترونية، أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف في حينها، ان عدد الطلبات فاق الـ15 ألفاً إلا ، انه تم ترشيح 601 اسم، وسيتم التدقيق فيها بشكل سريع بالاعتماد على لجنة متخصصة.
في موازاة ذلك كان عبد المهدي يجري لقاءات مع القوى السياسية، فيما لم يصدر عن الأخير أي توضيح عن طريقة اختيار الحكومة. وتسربت في ذلك الوقت أخبار عن “تقاسم للمناصب” شبيه بما جرى في الحكومات السابقة.
واعترض زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على الحكومة، على آلية اختيار الوزراء، وقال في تصريحات صحفية في ذلك الوقت: “لا توجد هناك مفاوضات حكومية، بل توجد كتلتان تهيمنان على التشكيلة السياسية للبلاد، وهما سائرون (بزعامة مقتدى الصدر) والفتح (بزعامة هادي العامري)، قد استحوذتا على أهم المناصب لنفسيهما”.
وصوت البرلمان بعد منتصف ليل الاربعاء (24 تشرين الاول) على 14 وزيراً، أغلبهم على صلة اجتماعية وثيقة بزعامات سياسية، فيما واجهت 8 أسماء أخرى أبرزها فالح الفياض وزير للداخلية، اعتراضات كبيرة من جانب نواب سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري.
ووجه الصدر، في جلسة التصويت على الحكومة رسالة عبر”توتير” إلى أعضاء مجلس النواب، مطالباً إياهم بإعطاء صوتهم للكفوء والنزيه.
وقال كامل الدليمي ان “بعض الوزراء ليست لديهم تجربة سابقة في العمل، وسوف نعيد إنتاج نفس الاخطاء في الحكومات السابقة”.
ولاحقت مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، الذي حلق ذقنه بعد توليه المنصب. وعرضت بعض الصفحات منشورات للأخير يسيء فيها الى بعض المكونات، وقالت انه كان معتقلا بتهمة “الإرهاب” في سجن بوكا، وهو أمر نفاه العبيدي بعد ذلك.
ضغط القوى السياسيّة
واعتبر عامر الفائز القيادي في تحالف الفتح في تصريح لـ(المدى) أمس، أن عدم تمرير أي اسم من “النافذة الإلكترونية” كان بسبب “عدم منطقية الإجراء الذي اقترحه عبد المهدي لاختيار الوزراء”.
وقال الفائز ان “القوى السياسية كانت قد ضغطت على رئيس الوزراء للحصول على استحقاقها الانتخابي”.
ورجح سياسيون قبل أيام من إعلان الحكومة الجزئية، ان يمزج عبد المهدي بين 3 آليات لاختيار الحكومة (النافذة الالكترونية، ترشيحات الكتل، شخصيات يختارهم بنفسه).
وأخرج عبد المهدي حكومته في البرلمان بطريقة مربكة،خصوصا مع ورود شكاوى عن عدم معرفة بعض الاسماء المرشحة وفيما لو كانوا مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث أو مطلوبين في قضايا جنائية.
حكومة مستعجلة
ويقول الفائز إن “عبد المهدي كان مستعجلا في تمريرحكومته، لكن من سيثبت عليه أي مؤشر من الوزراء سيتم إعفاؤه بعد ذلك”.
واستمرت عملية التصويت على الحكومة من الساعة الثامنة من مساء الأربعاء وحتى بعد الساعة الاولى من فجرالخميس. وقالت ندى شاكر جودت وهي نائبة عن تحالف النصر لـ(المدى) أمس: “كان من المفترض أن نحصل على وقت أطول للتعرف على أسماء الوزراء”.
واقترحت جودت ان يقدم عبد المهدي 5 وزراء في جلسة سريعة، خصوصا أن المهلة الدستورية لرئيس الوزراء في عرض حكومته تنتهي يوم غد الجمعة.
وكانت النائبة جودت قد رشحت نفسها عبر النافذة الالكترونية لشغل منصب وزير التربية، لكنها قالت:”لم أتلق بعد ذلك أي رسالة تبلغني بأني اجتزت مرحلة القبول أولا”، ورجحت ان يكون سبب رفض ترشيحها لأنها نائبة حالية في البرلمان.
وكانت بعض التسريبات قد قالت إن عبد المهدي يرفض اختيار وزراء من النواب او المسؤولين المتواجدين في السلطة، وهو أمر لم يعلن عنه رئيس الوزراء بشكل صريح.
تهديد الصدريين
من جهته يقول عضو تحالف سائرون محمد رشك لـ(المدى) أمس إن “عبد المهدي تعرف على الكفاءات من خلال النافذة الالكترونية، ويمكن ان يستفيد من تلك الخبرات في مناصب أخرى كالهيئات والمستشارين ووكلاء الوزراء”.
ويؤكد رشك وهو أحد مؤسسي حزب الاستقامة وهو جزء من “سائرون” ان حزبه “أعطى الحرية لاختيار عبد المهدي حكومته، لكنه سيحاسبه بشدة بعد ذلك”.