بغداد/ وائل نعمة
يُتوقع أن يسحب البرلمان الثقة عن أربعة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي سبق أن منحهم الثقة على عجالة في الجلسة البرلمانية الاخيرة، بعد تسريبات عن تورطهم في ملفات فساد وإرهاب وشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.
وهذه هي الصدمة الثانية التي تواجه الحكومة الجديدة، إذ كانت الصدمة الاولى في حكومة عبد المهدي (الجزئية) عدم شمول أي اسم من المتقدمين عبر النافذة الإلكترونية، وعددهم 601، في الكابينة الوزارية، رغم ان رئيس الوزراء الذي تكتّم طوال أسابيع تكليفه بتشكيل الحكومة على آلية اختيار الوزراء، بدا انه عازم على اختيار معظم وزرائه من النافذة.
وعاد عبد المهدي، للابتعاد عن الأضواء مرة أخرى، بعد إطلالة قصيرة قدّم فيها كابينة حكومية غير مكتملة الشهر الماضي، فيما تتداول انباء على خلافات كبيرة بشأن إكمال الكابينة التي قد يرتفع فيها عدد الشواغر من 8 إلى 12 إذا تمت بالفعل إقالة بعض الوزراء الجدد. وبحسب معلومات وتسريبات وردت لـ(المدى) فإن التحقيقات في السير الذاتية للوزراء الـ14 الذين تم تمريرهم، قد أشارت الى وجود شبهات تلاحق وزراء مرشحين عن تحالف البناء الذي يضم كتل تحالف الفتح ودولة القانون وعدداً من القوى السنية، موزعين بواقع اثنين ضمن القوى الشيعية داخل الفتح، واثنين آخرين تابعين للاحزاب السنية.
وبحسب هذه المعلومات فانه قد تم العثور على ملف في النزاهة ضد وزير النقل عبد الله لعيبي المالكي، وشمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءات اجتثاث البعث، وشبهات فساد ضد وزير التجارة محمد العاني، فضلاً عن اتهامات بالإرهاب ضد وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي.
معتقلون سابقون !
ومؤخراً زعم مواطن يدعى حيدر موسى، أن الوزير العبيدي شارك بقتل أخيه هاشم موسى في عام 2004.
وأفاد موسى في لقاء متلفز بثته إحدى القنوات الفضائية العراقية، الخميس الماضي، ان “وزير الشباب الجديد، واسمه كان أحمد العاني وليس العبيدي، وهو من سكنة قضاء عانة في محافظة الأنبار، ولديه أقارب في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد (أهل زوجته) ويعرفون ببيت (منعم الطويل).
وأضاف المتحدث الذي استضافته القناة في برنامج رياضي، ان “هذه العائلة متورطة بجريمة قتل شقيقي عام 2004 على خلفية طائفية في المنطقة التي كانت تسمى بـ(مثلث الموت) وتم اعتقال العصابة التي ارتكبت الجريمة في نهاية 2005 من قبل قوة أمنية خاصة في لواء (الذيب) بإمرة (أبو الوليد) آنذاك”.
وقال موسى، إن “أفراد العصابة اعترفوا في التحقيق على أحمد (العاني)، بأنه أمير في تنظيم القاعدة الإرهابي”، وزعم ايضا ان “أهل زوجة العاني (منعم الطويل) شكلوا شبكة إرهابية وفروا من المنطقة وحتى الآن لم يتم اعتقالهم وشقيقي أحد ضحاياهم”.
وأكد ان “اعترافات العصابة أفادت بتورط العبيدي (العاني) وكان بين المجرمين حدث يدعى (صدام الجنابي) تم إعدامه في الأشهر الماضية بعد بلوغه السن القانونية وحضرتُ مراسيم شنقه”.
وقال شقيق الضحية ان أحمد (العاني) هو نفسه أحمد (العبيدي) كان قد تم “اعتقاله في 2006 في مطار بغداد ولكن بعدها اختفى ولا نعرف السبب”.
ومنذ ترشيح أحمد العبيدي لحقيبة الشباب والرياضة، وهو مرشح عن حزب جمال الكربولي (الحل) المنضوي في تحالف البناء، ومواقع التواصل الاجتماعي تلاحقه، خصوصاً بعدما أثار الجدل بحلق ذقنه بعد تسنمه المنصب.
ونفى العبيدي، وهو بحسب معلومات قد تسلم أيضا مهمة إدارة وزارة الثقافة بالوكالة الى جانب الرياضة، المعلومات التي جاءت في مواقع إلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب السيرة الذاتية فإن وزير الشباب والرياضة من مواليد بغداد عام 1969، ولديه شهادة دكتواره في الفيزياء، ومشاركات عديدة في مجالات الرياضة.
وعلى وفق بحث أجرته (المدى) عن بقية الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات، فإن وزير التجارة الجديد محمد هاشم العاني، وهو ايضا مرشح “الكربولي”، كان قد تم اعتقاله في 2017 حين كان وكيلا لوزارة الصناعة.
وسائل إعلام محلية نشرت في آب من العام الماضي ، لم يتسن للمدى التأكد من صحة معلوماتها، ان “عجلتين عسكريتين يستقلهما عناصر من العمليات الخاصة (سوات) دخلتا (حينها) مبنى وزارة الصناعة والمعادن في منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد، واقتادوا معهم وكيل الوزير محمد هاشم العاني، من دون معرفة الأسباب”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت منذ العام 2015، أخباراً عن ملفات فساد عديدة لوكيل وزارة الصناعة محمد هاشم العاني الذي عده البعض أحد أقطاب منظومة الفساد في الوزارة، بعد أن كان موظفاً بدرجات أدنى، ليستمر في فساده خلال تولي الوزير السابق نصير العيساوي الوزارة، الذي أرجعه إلى موقعه السابق قبل أن يتراجع عن قراره ويعيده وكيلاً للوزارة.
والعاني حاصل على دكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 2008، وكان قد شغل عدة مناصب في مجال الصناعة.
ملفّات البعث والفساد
أما بخصوص الوزيرين الشيعيين التابعين لتحالف البناء، فإن عدداً من المواقع الإخبارية نشرت وثائق رسمية عن هيئة المساءلة والعدالة تؤكد ان وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي، مشمول بإجراءات الهيئة منذ عدة سنوات حيث كان يروم العودة الى التدريس الجامعي.
ودارت خلال الأسبوعين الماضيين اتهامات ضد الربيعي مفادها انه كان منسباً من وزارة التعليم العالي الى جهاز المخابرات للنظام السابق، فيما قالت النائبة السابقة ورئيسة كتلة إرادة حنان الفتلاوي في تغريدة على “تويتر” إن “وزير الاتصالات الجديد مشمول بالاجتثاث كونه عضو فرقة بحسب كتاب هيئة المساءلة والعدالة فكيف تم التصويت عليه كوزير؟؟”. والفتلاوي كانت قد واجهت في وقت سابق اتهامات مماثلة بالانتماء الى حزب البعث المحظور.
أما وزير النقل الجديد ،عبد الله لعيبي المالكي، وهو مرشح الفتح أيضاً، فقد تسربت وثيقة صادرة في شباط الماضي، عن هيئة النزاهة تطالبه بالحضور إلى مقر الهيئة في بغداد مع عدد من المسؤولين. ووصف الكتاب، الوزير المالكي بـ”المتهم”، وأن قرار استقدامه جاء بعد صدور أمر من محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة على وفق المادة 241 عقوبات.
الإحالة إلى القضاء
ويتوقع النائب عن سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) أمس أن يتم “سحب الثقة” عن الوزراء الذين تسرّبت معلومات بشأنهم، في حال ثبتت التهم الموجهة ضدهم، وقال: “قد يحالون الى القضاء لأنهم وقّعوا على تعهد أمام رئيس الوزراء بصحة المعلومات الواردة في سيرهم الذاتية”.
وكان عبد المهدي قد تعهد في جلسة نيل حكومته الثقة بإعفاء أي وزير يثبت تقديمه معلومات خاطئة، بعدما طلب عدد من النواب التحقق من ملفاتهم في هيئة النزاهة وهيئة المساءلة وتدقيق شهاداتهم وقيودهم الجنائية.
وأضاف النائب الزيادي أن “معلومات أكيدة وصلت الى رئاسة مجلس النواب والوزراء حول الوزراء الـ14″، لكنه لم يؤكد أو ينفي فيما لو كانت هناك إثباتات على تورط بعض الوزراء، واضاف ان “عبد المهدي كان مستعجلا ونحن في سائرون طلبنا التأجيل خمسة أيام لحين دراسة ملفات الوزراء لكن لم تساندنا الكتل الأخرى”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعتمد على أن أغلب مرشحي الوزارات شغلوا مناصب حساسة في الدولة، وكان من المؤكد انهم خضعوا لضوابط هيئة المساءلة والعدالة التي يفترض أنها تفحصت ملفاتهم.
بدوره قال النائب عن كتلة البناء عبد عون علاوي لـ(المدى) أمس: “تجري في الكواليس أحاديث عن وجود وزراء متهمين بقضايا مختلفة ولكن لايوجد شيء رسمي حتى الآن”.
وأكد علاوي أن “النواب لم يطلعوا على السير الذاتية في جلسة التصويت إلا قبل خمس دقائق من عرض أسماء الوزراء، وهو وقت قصير جدا”.
إلى ذلك قال القيادي في تحالف الإصلاح أرشد الصالحي لـ(المدى) أمس ان “تغييرات كثيرة ستحصل في الكابينة الحكومية سواء بالوزراء الذين تم التصويت عليهم او بالمناصب الشاغرة”.
وأوضح الصالحي ان “بعض الوزراء غير مؤهلين، وبعضهم عليهم مؤشرات فساد”، وبيّن ان “عبد المهدي تعرّض الى ضغط الكتل وتسبب ذلك بأخطاء في اختيار بعض أسماء حكومته”.