إستغاثة في وسط الزحام وحديث من القلب للدكتور عادل عبدالمهدي

الدكتور محمد حيدر قاسم

بعد حوالي العقدين من سقوط صدام تناوب على حكم العراق أناس ينتمون لجهات سياسية مختلفه ومعينة ونظراً لعدم كفائتهم الإدارية والعلمية حولوا العراق لساحة من التنافسات السياسية ومسرحاً للدول الأقليمية و العالميه لتمرير سياساتهم وإتخاذ العراق كحديقة خلفية لبلدانهم وتصفية حساباتهم مع خصومهم الداخلية والخارجية على أرض العراق وللأسف الشديد أصبح كل فئة سياسية يسعى للحصول على أكبر قطعة ممكنة من الكعكة العراقية متجاهلين الإهتمام بمتطلبات المواطن العراقي ووصلوا بالعراق إلى حالة بائسة في جميع المستويات كل هذا كان ناجم عن السياسات الخاطئة وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة بدءاً بحكومة العلاوي وإنتهاء بحكومة العبادي ومروراً بحكومتي المالكي . جميعهم وبمرور السنوات الماضية من حكمهم الفاشل جعلوا هم المواطن اليومي الحصول على لقمة عيش له ولعائلته وليس له ما يشغل باله سوى الحفاظ على حياته والرجوع إلى بيته بعد يوم شاق من العذاب والشقاء وليجد نفسه وأهله محروم من بديهيات الحياة اليومية كالماء والكهرباء. السبب الحقيقي للأوضاع الحاليه وبتصوري هو عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب بسبب هيمنة أحزاب وجهات معينة على مركز القرار وكل جهة يرشح أشخاص لشغل مناصب وزارية وإدارية مهمة ليس لكفائتهم ومؤهلاتهم بل فقط لإخلاصهم لحزبهم وفئتهم ووجدنا نفس الإشخاص إستلم وزارتين مختلفتين في التخصص في حكومة واحدة أو في حكومتين متعاقبتين فمثلاً أصبح وزير الدفاع وزيراً للثقافة وأصبح وزير الداخليه وزيرا للنقل ولم يتجرأ أحد من سؤال رؤساء الحكومات عن سبب ذلك التخبط وهل ينقص العراق كفاءات لحصول هذا النوع من النوع الشاذ في الحكم والأغرب من ذلك قد حصلوا جميعهم وبقدرة واحد أحد على ثقة البرلمان ! ؟ بإستلام الدكتور عادل عبدالمهدي الحكم حديثاً ورفعه لشعار حكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب أو مخصصة أعتبره قسم من المواطنيين شعاره بادرة خير لعراق أفضل وبالرغم من شكوكهم من قدرته على تطبيقه لأن معظم الوزارت الأربعة عشر في كابينته واللذين حصلوا على دعم البرلمان هم مرشحون بشكل أو بآخر من قبل أحزاب وجهات سياسية نافذة ومعروفه على الساحة العراقيه . يوجد في العراق شخصيات أكاديمية وعلمية كفوءة جديرة بإستلام مناصب وزارية ولكن للأسف بسبب عدم إنتماءهم السياسي لهذه الأحزاب حال دون وحتى أن يفكر الدكتور عبدالمهدي بهم وبالرغم من وجود ملفاتهم عند مراكز القرار وليس عليهم أية ملاحظات سلبيه ، أخص هنا بالذكر البروفيسور كمال عزيز محمد رحيم قيتولي واللذي كان مرشحاً مستقلا لرئاسة الجمهورية وله كل المؤهلات اللازمة لتبوأ أعلى منصب حكومي أو علمي لكفائته ونزاهته وتأريخه السياسي والأكاديمي ولكن للأسف الشديد لم يحصل على وحتى صوت واحد من البرلمان وبالرغم من الوعود اللتي قدمت له من بعض من أصحاب القرار وكما كان ظاهراً للعيان بأن تحويل المنصب للدكتور برهم صالح كانت صفقة سياسية وبإمتياز بين جهات معينة لأن هذا المنصب وحسب الاتفاقات السابقة هي من حصة الشعب الكردي والمرشح له يكون يجب أن يكون مرشحاً توافقياً من قبل جميع ممثلي فئات الشعب الكردي والدكتور برهم كان فقط مرشحاً لحزب كردي معين وليس لهم سوى ٢٢ مقعداً في برلمان كردستان آنذاك .
فأتصور بأن البروفيسور كمال قيتولي له كل المؤهلات والكفائات اللازمة والضرورية لشغل منصب وزير التعليم العالي الشاغر لحد الأن لأنه إنسان أكاديمي وإستاذ جامعي وله خبرة طويله بأنظمة التعليم العالي في العراق و العالم وله تأريخ سياسي و علمي و معروف لدى السياسين الحاليين في العراق و الخارج و بخبرته وكفاءته سيضيف الكثير للتعليم العالي في العراق ويكون له دور بارز من إعادة التعليم العالي في العراق إلى مساره الصحيح ليصل إلى المستوى اللذي يتمناه كل عراقي غيور.
هذا مجرد حديث من القلب للسيد عادل عبد المهدي عسى أن يتسنى له وقته الثمين جداً لسماع لصوت عراقي أكاديمي عمله بمجال إختصاصه في بريطانيا و شرق اسيا و استاذ جامعي حاليا في العراق و يحمل هموم العراق قي كيانه وقلبه على وطنه و يهدف الى إيجاد مستقبل افضلً و زاهر للعراق.

الدكتور محمد حيدر قاسم
طبيب إستشاري ومتخصص
إستوكهولم / السويد
٢/١١/٢٠١٨

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here