كتب رائد فهمي في فيسبوك
العراقيون الذين يسافرون الى الخارج، وبشكل خاص الى دول الجوار والمنطقة، كتركيا وإيران ولبنان وبدرجة اقل الاردن، فضلا عن دول كجورجيا وأرمينيا واذربيجان، يقارنون بحسرة بين مستوى الخدمات المتقدم في تلك البلدان مقارنة بالعراق والتدني النسبي لتكاليف المعيشة فيها مقابل ارتفاعها في العراق. ففي بغداد، تزيد مستويات ايجار المساكن، وأسعار خدمة الهاتف النقال والانترنيت وبعض المواد الغذائية المستوردة وبعض الخدمات الصحية في القطاع الخاص السائدة في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص، عن مثيلاتها في معظم بلدان المنطقة.
ويمكن في ضوء ذلك ان ندرك بصورة أفضل وأوضح مدى المعاناة التي تعيشها أوساط واسعة من الشعب العراقي التي تنتشر في صفوفها البطالة وتفتقر الى الضمانات الاجتماعية وتواجه تمدد آليات السوق لتشمل مساحة متنامية من خدمات التعليم والصحة على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليها الدستور.
وفِي ضوء ما تقدم تبرز اهمية بُعد العدالة الاجتماعية في المنهاج والبرنامج الحكوميين. يستوجب ان يكون ذلك ضمن أولويات موازنة عام ٢٠١٩ وخطط ومشاريع الحكومة ووزاراتها ذات العلاقة.
كارثة نفوق الأسماك
كارثة نفوق الاسماك تمثل تحدياً كبيراً ومبكراً للحكومة الجديدة يختبر قدرتها في مواجهة هذه الازمة على خلفية امتداد الظاهرة الى مختلف المحافظات، وتتعاظم اضرارها الاقتصادية والاجتماعية.
ولتجنب التباين في مواقف الوزارات يمكن تشكيل خلية ازمة لتنسيق عملها وضمان شمولية المعالجة.
مكافحة البطالة التحدي الأكبر
من اهم الحلول لمشكلة البطالة الكبيرة تتمثل في دعم وتنشيط قطاع الإنشاء والبناء والإسكان على صعيدي الدولة والقطاع الخاص، عبر إطلاق مشاريع كبرى لبناء وحدات سكنية ومدارس وبنى تحتية مادية، مع إسناد وتحفيز صناعات مواد البناء الكثيفةً العمالة. يتطلب تحقيق هذه الوجهة إعطاء الاولوية لتنفيذ وانجاز مشاريع البنى التحية والإسكان المتوقفة والمتلكئة، وحسم القرار بشأن احالةً مشاريع المجمعات السكنية الكبرى التي انجزت دراسة العروض المقدمة من شركات عالمية رصينة، وتطبيق برنامج سريع لحل مشكلة مئات العشوائيات وتذليل المعوقات الاساسية التي تعيق الاستثمار كتخصيص الأراضي والنافذة الواحدة والضرب بقوة على حلقات الفساد، وتعزيز الموارد المالية لمؤسسات الإقراض الحكومية والخاصة، والإسراع في تشكيل مجلس اعمار يتولى الإشراف على عملية التعاقد وتنفيذ المشاريع الكبرى والتوجه الجاد والسريع لإعادة تأهيل الشركات العامة في قطاع البناء والإنشاءات وتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص. ان انتعاش هذا القطاع سيوفر فرص عمل جديدة لمختلف المهن والاختصاصات بحكم الارتباطات الأمامية والخلفية الواسعة لقطاع البناء والإسكان.
*من تغريدات الموقع الشخصي في “تويتر” لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف “سائرون” الرفيق رائد فهمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص2
الاثنين 5/ 11/ 2018