ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، الأربعاء، ان فصائل الحشد الشعبي ستكون دعامة لحكومة عادل عبد المهدي، بعد قراره الأخير بزيادة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد.
واوضحت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، 7 تشرين الثاني 2018، إنه بقراره صرف مخصصات الحشد الشعبي، سيحظى عبد المهدي، بدعم إضافي له ولحكومته من الكتلة الممثلة لهذه المؤسسة، مبينة أن “الدعم سبق أن تجلى في زيارة رئيس الوزراء أول من أمس إلى مقر هيئة الحشد، حيث ظهر أن علاقة طيبة تجمع الجانبين، على عكس سلفه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وبينت انه “على مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت العلاقة بين العبادي وقيادات الحشد ومنهم نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، ورئيس الهيئة فالح الفياض، توترات خرجت إلى العلن مرارا وتكرارا، ووصلت حد التهديدات المتبادلة والمبطنة، غير أن الجانب الإيراني ظل يشكل ضابط إيقاع في ما بين الطرفين، عبر محاولته تدوير زوايا الخلاف، والتشديد الدائم على ضرورة حضور الحشد، ومشاركته في مختلف المعارك رغم معارضة العبادي”.
وأشارت الصحيفة إلى ان “القرار الأخير لعبد المهدي بزيادة رواتب الحشد، سيطوي تلك الصفحة المتوترة من العلاقة بين رئاسة الوزراء وقيادة الحشد، بعدما جاءت كلمته أول من أمس لطمأنة الأخيرة إلى دعم الرئاسة الثالثة لهذا التشكيل العسكري، والتأكيد أن الحشد باق”.
ووفقا لمصادر الحشد، فإن قرار عبد المهدي “سياسي أيضا” وسيكون له انعكاس ميداني في القريب العاجل، حيث أكدت تلك المصادر ان “الحشد ملتزم بقرارات عبد المهدي، ومنهاجه الوزاري، ومن بينها الخروج من المدن، وتعزيز الحدود الغربية مع سوريا، فضلا عن أنه سيكون دعامة العملية السياسية في البلاد، وهو ما عبر عنه المهندس غير مرة بتشديده على أن من مهمات الحشد حماية النظام والعملية السياسية في العراق”.
وكان المتحدث باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، أكد في بيان أمس، انه سيتم صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي من خلال موازنة الطوارىء، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتسوية رواتب منتسبي الحشد مع القوات الامنية.
وقال الأسدي، إن “الزيادة الجديدة للحشد تقدر بـ 197 مليارا و850 مليون دينار، وستصرف على 3 أشهر بدءا من تشرين الأول الماضي إلى كانون الأول المقبل من هذا العام 2018″.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد صوت خلال جلسته أمس، على زيادة تخصيصات ورواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بإجراء مناقلة وقدرها 197 مليارا و896 مليون دينار وفقا لأحكام المادة(2/اولا/3/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2018 وعلى اساس 122 ألف منتسبا تم تحديدهم منذ عام 2015 بعد طرح المخصصات والاجر الحالي لغرض زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي الهيئة بدءا من تاريخ 1/10/2018.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط