خلاف الصدر – المالكي يشل حكومة عبدالمهدي

لا تزال حكومة عادل عبد المهدي في العراق تراوح مكانها، في ظل اعتراض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على الأسماء المرشحة للوزارات الثماني المتبقية، أبرزها الداخلية والدفاع.
ولعل اسم فالح الفياض يعد من ضمن المرشحين المرفوضين، خاصة أنه محسوب على جناح زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وزعيم “تحالف البناء” هادي العامري.
فقد اعترض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية، كما اعترض على ترشيح الدكتورة صبا الطائي لمنصب وزيرة التربية، وهي مرشحة “المشروع العربي” الذي يقوده خميس الخنجر.
وبين “غربلة الأسماء” والفيتوات المرفوعة، يتواصل الجدل بشأن أسماء ثمانية وزراء، فبينما يصر تحالف “سائرون” على منع الاستعانة بالمسؤولين السابقين، من باب عدم تجريب المجرّب، يؤكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن جميع الأسماء المرشحة، هم من التكنوقراط، مشدداً على أن هذه الأسماء قادرة على قيادة الوزارات.
في حين يرى متابعون أن الخلاف بين الصدر والمالكي، هو ما يعرقل في الواقع تسمية الوزراء المتبقين في حكومة عادل عبدالمهدي، في ضوء اعتراض الصدر على مسؤولين سابقين تدور حولهم شبهات فساد من جهة، وتهديد أتباع المالكي في البرلمان بمراقبة أداء حكومة عادل عبدالمهدي، من جهة أخرى، وذلك في إشارة إلى مخاوف جناح المالكي من اصطفاف عادل المهدي مع الصدر.
يذكر أن أعضاء في كتلة البناء الذي يضم معظم فصائل الحشد الشعبي، هددوا في وقت سابق الثلاثاء بتسمية رئيس الحشد سابقاً فالح الفياض وزيراً للداخلية بالأغلبية في حال لم تتوافق عليه الكتل وظل استمرار تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر برفضه لتسلم المنصب.
في حين أفادت مصادر عراقية بأن مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني يضغط على الكتل العراقية لتمرير تسمية فالح الفياض وزيراً للداخلية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here