المرجع الخالصي يطالب الحكومة والقضاء بإثبات وجودهما بتوفير الامن وكشف ملابسات جريمة…

المرجع الخالصي يطالب الحكومة والقضاء بإثبات وجودهما بتوفير الامن وكشف ملابسات جريمة نفوق الاسماك، و يدعو إلى اجراء استفتاء شعبي حول الموقف من العملية السياسية في العراق.

المرجع الخالصي يطالب الحكومة والقضاء بإثبات وجودهما بتوفير الامن وكشف ملابسات جريمة نفوق الاسماك، و يدعو إلى اجراء استفتاء شعبي حول الموقف من العملية السياسية في العراق.

أكد المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله)، الجمعة، على ان التفجيرات الاخيرة في شمال العراق تؤكد فقدان الامن الشخصي، لافتاً ان الحكومة الان على المحك وعليها ان تثبت سلامة الامن الشخصي، فيما اشار إلى ان في الوزراء الجدد من لا تعرف مؤهلاتهم ولهم سوابق سيئة وسلبية، وفيما يخص مسألة نفوق الاسماك وتسممها أكد سماحته (دام ظله) ان هذه هي وسائل لمشاغلة الناس ومحاربتهم في قوتهم اليومي، فيما تساءل عن دور وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية والصحة عن دورها في جريمة نفوق الاسماك، معتبراً كل تبريرات الوزارات والمسؤولين حول نفوق الاسماك لا تصدق وغير مقبولة، فيما لم يستبعد وجود ايادٍ اجنبية مسيطرة ولها قدرة على نقل هذه المواد الكبيرة من المواد الكيمياوية والسامة إلى بلادنا ويلقوها في الانهر والاحواض، داعياً إلى اجراء استفتاء شعبي حول الموقف من العملية السياسية في العراق، مطالباً الحكومة والقضاء بأن تثبت وجودهما في كشف ملابسات جريمة نفوق الاسماك.

وقال المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة بتاريخ الأول من ربيع الأول لسنة 1440هـ الموافق لـ 9 تشرين الثاني 2018م : ان التفجيرات التي حصلت في عدد من محافظات الشمال التي راح ضحيتها عدد من الابرياء، والتي اكدتها المصادر الرسمية، تؤكد ان الامن الشخصي مفقود، ففي نصيحتنا السابقة أكدنا بأن مهمة الحكومة ان تحقق العدل والامن، وكلاهما ما زالا مفقودين حتى اليوم.

وأكد سماحته (دام ظله) على ان الحكومة الآن على المحك وعليها ان تثبت سلامة الامن الشخصي للمواطن، فليس تحقيق الامن بتقليل عدد السيارات المفخخة فقط، فالسيارات المفخخة لا تزال موجودة.

وأكد سماحته (دام ظله) على ان الكثير ممن عينوا على رئاسة الوزارات في الحكومة الجديدة لا تُعرف مؤهلاتهم لقيادة هذه الوزارات، كما ان هنالك آخرين كان لهم سوابق سيئة وسلبية وهم معروفين ايضاً، وعلى التشكيلة الوزارية ان تثبت حِرفيتها وتخصصاتها علمياً وعملياً ليمكن اطلاق صفة التكنوقراطية عليها، لتكون قادرة على اصلاح ما افسده الاحتلال والعملية السياسية الجائرة، ولكي تبعد عن نفسها ما يتبادر إلى الذهن من تكنوقراطية اللعب على الحبال السياسية، من اقصى الجهات إلى اقصاها المضاد، فيوماً شيوعية وآخر بعثية ثم اسلامية فأمريكية، وفرنسية والمانية، وهذه التقلبات الانتهازية التي دمرت العباد وادت إلى النتائج المأساوية القائمة على صعيد الوطن، وعلى صعيد المنطقة لما آلت إليه سلطات السعودية من وهابية وغلو في التعصب والرجعية إلى نشر مخطط الفساد وبإسم الاصلاح والحداثة، كفى عبثاً ولنعد إلى ضوابط الشرع وقيم الاسلام.

وعلّق سماحته (دام ظله) على موضوع احالة كل الحكومة السابقة إلى التقاعد قائلا: ان هذا الامر لا يعني إلا الاجتثاث، وهذا يعني حرمان من الحقوق المدنية فضلاً عن الحرمان من الحقوق السياسية، ولا يفعل ذلك في العالم إلا الحكومات الانقلابية، ولا يصح ذلك من الناحية القانونية، لأن للتقاعد قوانين وشروط يحكمها، وليس من صلاحيات السياسة احالة مجموعة بكاملها إلى التقاعد، وهذا لا يعني عدم مسائلة المسؤولين منهم عن الفساد والحكم عليهم وفق القانون.

ودعا سماحته (دام ظله) الحكومة اذا كانت صادقة في توجهاتها ان تجري استفتاءً شعبياً حول العملية السياسية والموقف منها لكي تعرف رأي الشعب العراقي من هذه العملية السياسية البائسة التي اوصلتنا إلى كل هذا الخراب والفساد والدمار.

وفيما يخص مسألة نفوق الاسماك أكد سماحته (دام ظله) على ان هذه الوسائل هي لمشاغلة الناس ومحاربتهم في قوتهم اليومي، وهي تشبه كثيراً ممارسات أزلام البعث السابق، من أمثال قصة الحنطة المسمومة التي تم توزيعها على الناس وأصابت الناس بعدد من الأمراض والفيروسات، كما انها تشبه قضية أبو طبر التي فعلها رئيس النظام السابق حتى يشاغل الناس، وتشبه أيضاً قضية عدنان القيسي والمصارعة الموهومة وغيرها، هذه كلها وسائل تستعملها الأنظمة التي لا تملك كفاء لإدارة البلاد.

وتساءل سماحته (دام ظله): اين دور سلطات الأمن ووزارة البيئة ووزارة الصحة والزراعة والموارد المائية للكشف عن هذه الجريمة التي ارتكبت؟!، ألم يمكن بوسع الحكومة ان تستكشف من وراء الحاويات التي كانت تحمل الأطنان من المواد الكيمياوية، والتي كانت تُرمى في الأنهر؟!، مؤكداً ان كل التبريرات التي قدمت لا تصدق و غير مقبولة.

وبيّن سماحته (دام ظله) : نحن لا نستبعد وجود أيادٍ أجنبية قابعة ومسيطرة ولها قدرة على نقل هذه المواد الكبيرة من المواد الكيمياوية والسامة إلى بلادنا والقائها في الانهار، لافتاً إلى ان من يمكنه ان يفعل ذلك على الاسماك يمكنه ان يفعله على البشر أيضاً.

وطالب سماحته (دام ظله) الحكومة والقضاء بأن تثبت وجودهما باستكشاف من كان وراء هذه الجريمة الكبرى والعملية المليئة بالقساوة والقذارة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here