ائتلاف المالكي يحشد لانشاء اقليم البصرة ويضرب مثالا بكوردستان

اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، انه يدعم انشاء اقليم في محافظة البصرة.
ودفع العجز الحكومي عن تطوير مستوى الخدمات في محافظة البصرة، التي انطلقت حاشدة منها، باتجاه إعادة المطالبة بإقامة إقليم البصرة.
وقال القيادي البارز في الائتلاف خلف عبد الصمد في بيان، “ان موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب اقليم البصرة و لا سلطة لاحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري”.
واضاف “ان التجربة السياسية الجديدة اثبتت ان الاقليم يحصل على امتيازات و حقوق اكثر من المحافظات و اقليم كردستان مثال شاخص و عليه فان المطالبة باقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة كما ان التجربة اثبتت ايضا ان الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق ونحن ندعم اي حراك للمطالبة بالحقوق مازال تحت سقف الدستور و القانون”.
وتابع “نرى ان استمرار مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم و حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج و اخرى عن التكرير و الغاز يشكل اجحافا كبيرا للبصرة و فيما لو تحولت البصرة الى اقليم فان هذا الحيف يمكن ان يزال عن البصرة”.
وقال عبدالصمد “مطالبات اعلان اقليم البصرة مشروعة و محقة و قانونية طالما تقيدت بالاطر القانونية للتعبير عن الراي و بعد ان وصلنا الى قناعة بان البصرة لا يمكن ان تحصل على حقوقها الا بالاقليم فلا نجد ضيرا في دعم المطالب الجماهيرية باعلان اقليم البصرة”.
واشار الى ان “على المطالبين باقليم البصرة ارسال رسائل ايجابية تطمئن وتبدد المخاوف التي تنتاب البعض من ان الاقليم سيؤدي الى اضعاف هيبة و سلطة الدولة و تجزئة قراراتها السيادية، انما هو تحت خيمة الدستور و القانون و تحت اشراف السلطات الاتحادية”.
وتابع “ان اي تحرك نحو تحقيق اقليم البصرة ينبغي ان يراعي رأي المرجعية الدينية العليا التي حفظت العراق في مقاطع زمنية متعددة واحداث متعاقبة فكان لارشاداتها و توجيهاتها الاثر البالغ في حماية العراق و العراقيين”.
واضاف عبدالصمد، “ان المطالبات و الصيحات من اجل اقليم البصرة ينبغي ان يرافقها توجه نحو ان يدار الاقليم المستقبلي الذي يدعو له الكثيرون من قبل شخصيات مشهودة بالكفاءة و الحرص و الاخلاص للبصرة و ابعاد اي شخصيات تحوم حولها شبهات بالفساد او سوء ادارة”.
وتأتي هذه الدعوات المتواصلة منذ عدّة سنوات بضغط شعبي وسياسي في البصرة، نتيجة السياسات الحكومية وضعف الخدمات العامة في المدينة، التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية، والمصدر الرئيس لثرواته النفطية والغازية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط