أكدت كتلة بيارق الخير البرلمانية، اليوم السبت، ان الصراع السني – السني مستمر على حقيبة وزارة الدفاع الى هذه اللحظة، ولم تتوصل القوى السياسية الى أي حل او اتفاق.
وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي ان “الصراع السني – السني مستمر على حقيبة وزارة الدفاع، والغرض من الصراع ليس اخذ الوزارة من أجل خدمة الوطن والمواطن، بل من أجل خدمة جهات سياسية معنية، لها اهداف ومغانم بهذه الوزارة”.
وبين الخالدي ان “حكومة عادل عبدالمهدي شكلت وفق نظام المحاصصة، وهي لا تختلف في اي شيء عن الحكومات السابقة، فالوزارات قسمت بين الجهات السياسية، التي تحكم البلاد منذ 2003، دون ان تقدم اي منجز او نجاح للوطن”.
وصوت البرلمان العراقي نهاية شهر تشرين الاول الماضي على 14 وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي الجديدة، فيما ارجأ التصويت على 8 وزراء.
وارجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة بسبب الخلاف على مرشحيها.
يذكر ان منصبي وزير الداخلية والدفاع يتقاسمها الشيعة والسنة في العراق وفق المحاصصة المعمول بها في توزيع المناصب في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد سقوط النظام السابق، حيث المنصب الاول للمكون الاول، والثاني للمكون الثاني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط