الدكتور عبدالقادر العبادي
جامعة وين استيت الأمريكية
بعد النافذة الألكترونية التي اسهمت في عملية الرصد لبيانات المهنيين أتلوها بهذا البيان المحصَّن بثلاثية الوطنية والخبرة والكفاءة على وفق مباديء (الاستحقاقية والاستقلالية والكنوقراطية) الموجّه لدولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب .
هذا البيان الذي أراه معادلاً موضوعياً موجب القيمة لمهنيتي في ميدان التعليم العالي في الجامعات العراقية والعربية والبريطانية والأمريكية التي امتدت لأكثر من 38 سنة لأعلن ترشيحي لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مع العلم أني قد تجاوزت عبور البوّابات الخمسة وهي (عدم شمولي بقانون المساءلة والعدالة وغير متورط بأيٍّ من صفقات الفساد المتفرّد والمركّب وليست لديّ أية قيود جنائية وخارج دائرة الإرهاب ومن حملة شهادة الدكتوراه بتفوّق من بريطانيا حسب توثيقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إلى جانب كل ذلك شهادات الخبرة والنزاهة والاستقامة والصدق والعدل والمهنية والشفافية بما تشهد به رسائل التزكيات في مستويات التعليم الجامعي الأولية والعليا وشغل الوظائف الإدارية في مفاصل التخطيط والمتابعة والتطوير الإداري والأفراد والتعليم المستمر وخدمة المجتمع والندوات واللجان والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية ورئاسة الأقسام العلمية والأكاديمية والثقافية وما جاء على هيئة شهادات تقديرية ودروع ورسائل شكر وتقدير ، كلّها تؤكد مجتمعةً على فاعلية البرامج التي أسهمتُ في تقديمها خلال السنوات ونجاحي المتقدم وقدراتي العلمية والأكاديمية والإدارية في المستويين الكمي والنوعي إلى جانب مرجعية كتبي العلمية التي تعدت العشرين كتاباً والمنشورة في البلدان العربية والولايات المتحدة الأمريكية في ميدان تخصصي العلمي حيث أسهمَتْ في رفد العملية التربوية والتعليمية إلى جانب اعتمادها مناهجَ ومراجع للدراسات الأولية والعليا في العديد من الجامعات العربية والأمريكية.
إنّ الوطنية المستوردة والهيبة القِشْرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مسيرتها منذ 2003م وحتى 2018م ومن خلال متابعاتي المستمرة وآخرها زيارتي الميدانية لها في صيف عام 2018 م والاطلاع على جوانب من منظومتها البنائية الإدارية وجدتها تفتقر إلى كثير من موجبات القدرة القيادية والتشخيص الواعي لمنظورات العملية التعليمية العليا التي شيّعت المدرك الوطني وتمسكت بمدركات الحزبية والكتلوية والفئوية .
هذه الوزارة في مخرجاتها منذ زمن وهي منزلقة في صراع آيدلوجي تعاقبي مركّب دائم مع ذواتها حين افتقدت لعمود الارتكاز الواعي (الوزير المهني) والأذرع الصلبة (الفريق الموحّد) التي تشد من أزرها والمرجعية العلمية والأكاديمية المهنية الشفافة في رصد الظواهر ومعالجتها ؛ لا على أسس المداهنات والصفقات المختومة بالشمع الأحمر المسوّقة من مجالس الخبراء المناطقية واللجان الجهوية والاصطفافات التي فصلوها على مقاساتهم وحجومهم الفردية والكتلوية خارج بنية التعليم العالي والبحث العلمي إنّما على مؤسساتية تحتكم إلى المقاربة بين المفهوم الستراتيجي الخارجي والواقع البنيوي الداخلي بطرائق التوصيف والاستنتاج والحلول.
المرءُ ـ يا دولة رئيس مجلس الوزراء ـ في المنطق العقلي المتوازن منسوب إلى فعله ومأخوذ بعمله ، لذا فإن عامل الزمن وحساباته ومقاييسه عند تحقيق الأهداف على تنوعها لابدّ أن يتوزع على حسب الأولوية الاستراتيجية وفق (قانون فيزيائية الإدارة) الذي يقضي بأن أحداث أي توجّه تتساقط بفعل عاملي وزن كتلة الجسم وقوة الجذب وهما الأساسان الجوهري والمنطقي المتّحد في إدارة وقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيادة رصينة.
بناءً على هذه المعطيات ارتأيت أن أرشح نفسي لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لما أمتلكه من مؤهلات في الاستراتيجية والقيادية والتحلي بعقلية المراجعة حيث تمدني بأسباب القوة للوصول بالوزارة إلى أعلى سقوف الانتاج في الميادين العلمية والمعرفية ومهارات مخرجاتها واستثماراتها وفلسفتها البنائية التي تسهم في التقدم الصناعي والاقتصادي للعراق وتفضي إلى تعدد مصادر ثرواته وديمومتها .
إنّ الوزير ـ يا دولة رئيس مجلس الوزراء ـ هو الإنسان الذي يمتلك خصوصية الإبداع وخلق طرق جديدة تعمل على تحسين مهارات الأداء وتغيير مسارات المنتج القيمية وتوطين النفس على الصبر لكي يتمكن من وضع الخطط وإعداد البرامج وطرائق تنفيذها بشكل دقيق ومنظم وصناعة الحدث والقدره على صنع القرار.
لكلّ ذلك ، ونظراً لعدم وضوح الأهداف في مسارات وخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والترتيب المنطقي الواعي والمدروس لبرامجها ومخرجاتها ، وضعف عمل الفريق الموحد أفضت إلى قصور مسارات جودة الأداء وتسببت في التصنيف الأكاديمي الهابط لجامعاتنا ضمن الجامعات العالمية التي حصدت أعلى المؤشرات ، إلى جانب وجود فجوات واسعة بين التخطيط للتعليم العالي في الوزارة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبه من إخفاق في تحقيق التطور والتوازن بين العلوم النظرية والممارسات التطبيقية حيث أدّى إلى قصورها في الإسهام التنموي الفاعل ورقي العراق الاقتصادي والاجتماعي .
إني متيقِّن إذا ما تم ترشيحي لهذا المنصب فإني سأضع خبراتي التراكمية ومهنيتي التي اكتسبتها من عملي في الجامعات العربية والأمريكية والبريطانية خلال الـ 38 عاماً ومن خلال فريق عمل سيتم اختياره بشفافية ومهنية عالية سوف نجعل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرحاً عملاقاً يؤشَّر ضمن الصروح العالمية في مقاييس جودة الأداء ومساهماتها في التقدم الصناعي للعراق متجاوزة حدود الاستشارة البحثية إلى مرحلة تأسيس المصانع والنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق.
إن شعوري بالاقتدار العالي كفاءةً مهنيةً وشفافيةً في تقلّد هذا المنصب إضافة إلى التوجّه الإصلاحي الذي تسعى إلى تحقيقه بعض الكيانات السياسية الوطنية والقوى الأكاديمية هو الذي أوجب عليّ هذا التوجّه في الخطاب.
آمل ـ يا دولة رئيس مجلس الوزراء ـ والعراق الحضاري يسعى بكل موجبات التمكن والحيوية أن تكون سبيكته الحكومية في دولة المؤسسات المدنية ذات آليات شفافة مهنية خارج دائرة المحاصصاتية والكتلوية لكي تؤشر بوصلته الاتجاه الصحيح تحت مظلة الوعي المدني الديمقراطي .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط