“الديمقراطي” ينيط “العدل” للاتحاد مقابل شيء والهجرة للمسحيين

كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن حوارات تفضي لاعطاء الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل بحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة لغرض اعطاء وزارة العدل الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل اخذ الحزب الديمقراطي، هيئات مستقلة”، مبينا ان “اخذ الحزب الديمقراطي الى وزارة ثالثة قد يحرمه من حصوله على رئاسة بعض الهيئات المستقلة”.
وبين صافي ان “الحوارات مستمرة ولم يتم حسم اي شيء لغاية اللحظة، لكن وزارة الهجرة ستذهب الى الاقليات (المسيح) والعدل تكون من حصة المكون الكوردي، وفق الحوارات الجارية حاليا”.
وتحصل الكورد الى الان على وزارتين بحكومة عبدالمهدي كانت من نصيب الحزب الديمقراطي وهي، المالية، الاعمار والاسكان.
وبحسب التسريبات فان حصة الحكومة ستكون اربع وزارات من اصل 22 وزارة، تتضمن ايضا العدل والهجرة.
ويقول الحزب الديمقراطي ان الوزارات الاربع بحكومة عبدالمهدي ووفق نتائج الانتخابات هي من حصتهـ بعد ان ذهبت رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close