حزب الدعوة يبحث عن طوق نجاة بالانقلاب على نفسه ودعم “إقليم البصرة “

بغداد/ وائل نعمة

بشكل مفاجئ تحوّل ائتلاف دولة القانون، أشد معارضي “الفيدرالية” في العراق، إلى أكثر المتحمسين لفكرة إنشاء إقليم البصرة، الذي عاد المحتجون للمطالبة به بعد 3 أشهر من تراجع الاحتجاجات الشعبية في المدينة الجنوبية.
ويبدو أنّ الخسارات المتلاحقة لـ”دولة القانون” وحزب الدعوة وتراجع مقاعدها في البرلمان، دفعت الى أخذ مواقف قريبة من الشارع البصري كانت حتى وقت قريب ضد متبنيات الحزب.
ويفسر وائل عبد اللطيف المرشح السابق عن “دولة القانون” انقلاب الأخير على آرائه السابقة في إنشاء إقليم البصرة، بأنه “ركوب موجة”.
وقال عبد اللطيف وهو نائب ومحافظ سابق للبصرة لـ(المدى) أمس: “لايمكنني الاطمئنان لإعلان حزب الدعوة تأييده لإنشاء الإقليم، لأنه جاء بعدما تراجعت شعبيته وبعد أن انحازت آراء الجمهور للفكرة مرة أخرى”.
وأضاف عبد اللطيف وهو أول من بدأ عام 2008 إجراءات تشكيل “إقليم البصرة” :”في ذلك الوقت وفقت ضدي أغلب الاحزاب ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حينها عرفت أن تلك الجهات تكتب وتتراجع عن التطبيق”، في إشارة الى المادة الاولى من الدستور التي تقول إن العراق “دولة اتحاديّة”.
وأكد الوزير البصري السابق أن “عقلية القوى السياسية لم تتغير طوال تلك السنوات، ومازالت تعتمد أسلوب صدام في القبضة المركزية وترفض توزيع السلطات”.

انقلاب الدعوة
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب خلف عبد الصمد، يوم السبت الماضي، إن “موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب إقليم البصرة، ولا سلطة لأحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري”، موضحاً أن “التجربة السياسية الجديدة أثبتت أنّ الإقليم يحصل على امتيازات وحقوق أكثر من المحافظات، وإقليم كردستان مثال شاخص”.
وشدد عبد الصمد على أن “المطالبة بإقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة، كما أنّ التجربة أثبتت أيضاً أنّ الحصول على الحقوق يحتاج صوتاً عالياً مدوياً للمطالبة بتلك الحقوق”، مؤكداً “نحن ندعم أي حراك للمطالبة بالحقوق ما دام ذلك تحت سقف الدستور والقانون”.
وأشار عبد الصمد إلى أن “استمرار مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وحجب حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج، وأخرى عن التكرير والغاز، يشكّل إجحافاً كبيراً للبصرة”، مؤكداً “لو تحوّلت البصرة إلى إقليم، فإنّ هذا الإجحاف يمكن أن يزال عنها”.
من جهته انتقد مسؤول في أحد الأحزاب الشيعية في البصرة كلام النائب والمحافظ السابق عبد الصمد حول إنشاء إقليم البصرة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ(المدى) أمس: “أعرف عبد الصمد جيداً وهو كان طوال الوقت ضد مشروع الفيدرالية، فما الذي يدفعه للانقلاب الآن؟”.
وكان نوري المالكي، حتى بعد خروجه من رئاسة الوزراء، قد قال في زيارة الى البصرة عام 2015، ان: “الوقت غير مناسب لتحويل محافظات الى أقاليم”، معتبراً أن “إقليم المحافظة الواحدة أشد ضرراً على وحدة العراق من الإقليم الذي يتكون من محافظات عديدة”.
ويفسر مراقبون تراجع ائتلاف دولة القانون عن رفض إنشاء الإقليم، هو سعي الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي، للحصول على منصب محافظ البصرة، خصوصاً أن المحافظ الحالي أسعد العيداني، فاز بمقعد في البرلمان، وليس واضحاً حتى الآن فيما لو كان العيداني يريد الاستمرار في المنصب أو الذهاب الى البرلمان، خصوصا ان الأخير لم يؤدِّ اليمين الدستورية حتى الآن.

علم الإقليم
ورفع متظاهرون في البصرة الجمعة الماضية، 100 علم لإقليم البصرة المقترح، ذي الألوان الثلاثة (الأبيض- الأزرق- الأخضر) تتوسطه قطرة نفط ترتكز على سعفتين، في إشارة الى النفط والنخيل المشهورين في المحافظة.
وقال سمير المالكي، أحد الناشطين المدافعين عن إقليم البصرة في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس ان “المحتجين يئسوا من حلول الحكومة وتعاملهم معنا كمواطني درجة ثانية، ولم يبق أمامنا غير خيار الإقليم”.
وأكد النشاط البصري أن هناك دعوات من شيوخ عشائر في مناطق مختلفة من البصرة، تطالب بالانضمام الى حملة إنشاء الإقليم. وقال المالكي ان “المتظاهرين سيحتجون صباح غد الاربعاء أمام مبنى مفوضية الانتخابات في البصرة للضغط عليهم لبدء عملية الاستفتاء”.
وفي 2015 كان قد اعتذر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن إجراء استفتاء في البصرة لإعلانها إقليماً بسبب قلة التخصيصات المالية. وأكد الناشط البصري أن “مفوضية الانتخابات كانت قد طالبت بـ7 ملايين دولار لفتح الصناديق”.
ويأمل الناشطون هذه المرة القبول بفتح صناديق الاستفتاء بعد القضاء على داعش وتعافي أسعار النفط. وينص الدستور في المادة 119 على انه “يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً:- طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً:- طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.
وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف قد قدم عام 2008، 38 ألف توقيع إلى المفوضية وتم تقليصها إلى 34 الف توقيع “بذريعة تكرر الأسماء”، ولم يحصل الطلب على النسبة المطلوبة للانتقال الى الاستفتاء الشعبي، الذي سيطلب في المرحلة الأولى منه تسمى بمرحلة الداعمين للإقليم، التي تحتاج الى موافقة 10% من نسبة الناخبين، ثم المرحلة الثانية والاخيرة –الاستفتاء- الذي يحتاج لنجاح إنشاء الإقليم الـ50 زائداً واحد من أصوات الناخبين.
وقال عبد اللطيف إن الحكومة والمفوضية في ذلك الوقت “حاربتنا بقلة التخصيصات المالية”. وأضاف “كان من المفترض فتح 540 مركز اقتراع، لكنها لم تفتح غير 20 مركزا فقط”.
ورفضت الحكومة بعد ذلك طلب قدمه النائب السابق عن البصرة محمد الطائي، كما رفضت حكومة المالكي طلبات مشابهة قدمها النائب السابق شعلان الكريّم لإعلان صلاح الدين إقليماً.
من جهته قال رئيس كتلة الحكمة في البصرة أمين وهب لـ(المدى) أمس ان “اللجوء الى طلب إعلان الإقليم، تدرج طبيعي في أحداث البصرة التي بدأت بتظاهرات عادية وتحولت الى العنف، بينما يزداد الإهمال الحكومي”.
وقال وهب إن: “الجمهور في البصرة يعرف أنّ سخاء الحكومة الآن في إعطاء التخصيصات المالية للمحافظة لن يدوم ،لأنه في نهاية العام ستعود الأموال الى الخزينة ولن ينجز أي مشروع”.!

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close