كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن حوارات تفضي لاعطاء الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل بحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة لغرض اعطاء وزارة العدل الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل اخذ الحزب الديمقراطي، هيئات مستقلة”، مبينا ان “اخذ الحزب الديمقراطي الى وزارة ثالثة قد يحرمه من حصوله على رئاسة بعض الهيئات المستقلة”.
وبين صافي ان “الحوارات مستمرة ولم يتم حسم اي شيء لغاية اللحظة، لكن وزارة الهجرة ستذهب الى الاقليات (المسيح) والعدل تكون من حصة المكون الكوردي، وفق الحوارات الجارية حاليا”.
وتحصل الكورد الى الان على وزارتين بحكومة عبدالمهدي كانت من نصيب الحزب الديمقراطي وهي، المالية، الاعمار والاسكان.
وبحسب التسريبات فان حصة الحكومة ستكون اربع وزارات من اصل 22 وزارة، تتضمن ايضا العدل والهجرة.
ويقول الحزب الديمقراطي ان الوزارات الاربع بحكومة عبدالمهدي ووفق نتائج الانتخابات هي من حصتهـ بعد ان ذهبت رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
Read our Privacy Policy by clicking here