ردت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها 13/ 11/ 2018 دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوه الثالثة ( كوتا النساء) في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الاجراء.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018”.
وتابع ان “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان ورود احكام الخطوه الثالثة ( حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة 49 / رابعا من الدستور التي تنص ونصها “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%”.
واشار الى ان “المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14 / 2015.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط