قرّرت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة وذلك إلى التاسع من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة”.
وذكر الساموك ان “جلسة المحكمة كانت مخصصة للنظر في تقرير الخبراء”، مشيرا الى ان “المحكمة لاحظت ان الخبراء لم يقدموا تقريرا موحدا بما توصلوا اليه وإنما قدم كل منهم رأيا مختلفا”.
وأشار الساموك الى ان “المحكمة أجلت المرافعة إلى التاسع من كانون الأول المقبل لتمكين الخبراء من انجاز مهمتهم مجتمعين على ان يقدموا تقريرا موحدا قبل 10 ايام من موعد الجلسة القادمة”.