أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني اليوم ، توضيحا مهما لموقفه بشأن تفشي ما يسمى بـ “الفساد الإداري في العراق بين أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل ولاول مره في العراق .
وذكر المكتب في توضيح نشر في وقت سابق في هذا الشهر، انه يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك.
وكشف البيان ان ” ما يأخذه الموظف من المال _ من المراجع أو غيره _ خلافا للقانون سحت حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة”.
جاء ذلك ردا على سؤال حول بيان الحكم الشرعي من تفشي ظاهرة الفساد الإداري في العراق بين الموظفين الذي يتخذ أشكالا مختلفة منها تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع إلا بعد أخذ مبلغ من المال، وقيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك،
ومنح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءا من مبلغ المقاولة، وتولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط