ارجاء جديد للبت بدعوى تصدير كوردستان للنفط

ارجأت المحكمة الاتحادية العليا البت في الدعوى الخاصة في بيع اقليم كوردستان للنفط الى الشهر المقبل
وفي وقت سابق، كلّفت المحكمة الاتحادية العليا خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كوردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة.
وبدأ إقليم كوردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.
وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.
وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.
وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here