أكد 20 حزباً وتجمعاً مدنياً، ضرورة تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة وتشريع قانون انتخابي عادل واختيار مفوضية انتخابات “غير مسيّسة”، فيما أشادت بالحراك الاحتجاجي والتظاهر شرط أن يكون سلمياً ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت الحكومة بتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وحمايتهم من المندسين.
جاء ذلك في لقاء عقدته هذه القوى في بغداد أخيراً، عبرت القوى المشاركة فيه عن الارتياح للمباشرة في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها أعربت عن عدم الرضا حيال البطء والتلكؤ في استكمال تشكيلها بفعل صراعات ومناورات الأطراف السياسية الكبيرة.
وطالبت القوى المشاركة في اللقاء بتجاوز نهج المحاصصة في تكوين الحكومة ومراعاة اختيار المرشحين من العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والدراية بالمهام المنوطة بها. كما تناول اللقاء موضوعات تصاعد نسب الفقر والبطالة وتدهور الخدمات، كما جرت مناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما رافقها، وهي التي لم تأتِ بكتلة برلمانية إصلاحية كبيرة تستطيع الخروج بالبلاد من أزمتها بالتعاون والتنسيق مع كل قوى الإصلاح والتغيير ولكسر احتكار السلطة ودحر نظام المحاصصة والسير قدماً نحو تأمين الاستقرار في البلاد.
وأشاد المساهمون في اللقاء بالحراك والتظاهر السلمي للمواطنين في عموم العراق، مع الحرص على سلمية التظاهر وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، كذلك مطالبة الدولة بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة وحمايتهم من الدخلاء والمندسين.
ورفض المجتمعون السماح لدول الجوار وغيرها بالتدخل في الشأن العراقي، وطالبوا بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين من اجل بسط الأمن بين شرائح المجتمع كافة. وشدد المجتمعون على ضرورة تشكيل إطار سياسي يجمع القوى والأحزاب المدنية ويوحّد خطابها وجهدها المدني، كما أكدوا الالتزام بالمعايير والقواسم المشتركة التي اجتمعت عليها القوى المشاركة، وعلى اعتماد مبدأ كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
وأكدوا ضرورة احترام المواطنة وجعلها الامتياز الوحيد للأفراد وكذلك احترام الهويات الفرعية. وشددوا ايضا على التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة والعمل من اجل استبدال قانون الانتخابات بقانون آخر ديمقراطي ومنصف للجميع، فضلا عن انتخاب مفوضية انتخابات مستقلة حقاً وغير مسيسة وإصلاح الدستور بتعديله وإضافة ما هو ضروري إليه وتوطيد سيادة القانون وتطبيقها على الحاكم والمحكوم من دون تمييز.
ولفتوا الى أهمية استقلالية القضاء وحيادتيه وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية، وإبعاد القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة عن المحاور السياسية وعن التحزب، وتجريم الإرهاب والتطرف والتكفير والفساد، والاهتمام بقضايا المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات وتحريم اضطهادها. والاهتمام بالشباب وإغناء حياتهم الثقافية والفكرية والرياضية بمختلف جوانبها من خلال فتح الدورات التطويرية وإقامة المنتديات والأندية الثقافية والشبابية.
وطالب المجتمعون بدعم ونشر الثقافة الوطنية والإنسانية ودعم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي وإصلاح النظام الصحي بصورة شاملة بما يستبعد المخاطر على صحة وحياة الفرد العراقي، وإصلاح النظام التعليمي وتطويره من حيث البنى التحتية والانسجام مع القدرات الذهنية للطلاب.
ودعا المجتمعون للاهتمام بذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في فتح مشاريع صغيرة لتأمين المعيشة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم القطاع الخاص كي يتطور ويسهم في استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، ودعوا ايضا الى الاهتمام بالأرامل والأيتام وضحايا الإرهاب، لضمان مستقبلهم وجعلهم أبناء صالحين للمجتمع، ومعالجة الأخطاء وإعادة النظر في البرامج التي طرحت لتطوير الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية، بما يجعلها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وإعادة تشغيل وتطوير المعامل (التمويل الذاتي) المتوقفة منذ 2003.
Read our Privacy Policy by clicking here