بقلم مهدي قاسم
ثمة فقرة وردت في بيان ” نتائج التحقيقات بشأن قضية مقتل الصحافي السعودية جمال خاشقجي من قبل الإدعاء العام السعودي على أن ( أصل المهمة كان إعادة خاشقجي *) !..
إذن فنحن أمام اعتراف واضح ولكنه مبطن و غير مباشر بصدد تورط ” جهات سعودية عليا في عملية مقتل الخاشقجي ومفاده أن الفريق القادم من السعودية إلى القنصلية السعودية في تركيا كانت مهمته تكمن أصلا في إعادة الخاشقجي إلى السعودية ، معنى ذلك إجبارا ، أي خطفا و بطريقة بلطجية ، وهنا لا يحتاج المرء إلى كثير من مخيلة خصبة و فطنة زاخرة ليكمل تلك الفقرة المبتورة من عملية كشف الحقائق أي ” أصل المهمة إعادة الخاشقجي ) يعني حيا أو ميتا ..
إذ من الواضح أن ” الجهات العليا” التي أمرت الفريق المكلف ب” مهمة إعادة الخاشقجي ” كانت تدرك و تعلم جيدا أن الخاشقجي سوف لن يعود إلى السعودية طوعا و بإرادة حرة منه ، و في هذه الحال فما الذي ينبغي فعله ؟ ، هل يجب إخلاء سبيله لكي يخرج من القنصلية سالما مسلمَّا، لكي يأخذ بعد ذلك بفضح عملية الخطف و البلطجة هذه و من ثم إحراج النظام السعودي و اتهامه بمحاولة خطفه بهدف إعادته إلى السعودية ، عبر سلسلة مقالات كان سيكتبها في الصحافة المريكية الظامئة إلى مثل هذه المواضيع المثيرة ؟..
أم إسكاته غدرا و بقسوة ، و ذلك سترا وتغطية على الفضيحة السياسية المتوقعة بعد إخلاء سبيله ؟ .
هذا دون يتضح من سياق “بيان التحقيقيات” الغامض و المبهم جدا أنه :
ـــ مِن مَن تلقى الفريق المكلف بمهمة إعادة الخاشقجي أوامره بالقيام بهذه المهمة القاضية بعملية بقطف شخص في بلد أجنبي و ذات سيادة ، حيث تُعتبر العملية ذاتها اعتداء سافرا على أنظمة و قوانين البلد ــ وفي هذه الحال على سيادة تركيا ــ وهو البلد الذي يُعتبر مسؤولا عن أمن سلامة أي زائر يدخله بطريقة قانونية و شرعية و بفيزا صالحة ونظامية ؟…
فضلا عن أنه من المعروف والمعلوم بأن بلدانا ذات أنظمة ثيوقراطية و ديكتاتورية شمولية تُصدر الأوامر فيها من جهات عليا وبوضوح ودقة حيث تلزم العناصر الأمنية المكلفة بقيام مهمات معينة ، تنفيذها بحذافيرها بدون زيادة أو نقصان، وبدون أي تصرف أو اجتهاد شخصي إضافي أو تراجع لا تتضمنه تلك الأوامر.
وبناء على كل ذلك فأن الفريق المكلف بالمهمة لم يقدم على تلك الجريمة الهمجية إلا بناء على أوامر من جهات عليا حيث التكهنات تشير إلى ولي العهد محمد بن سلمان ..
و مهما كانت الاجتهادات و التكهنات أو النتائج فأن عملية جريمة الخاشقجي قد أدخلت النظام السعودي في ورطة سياسية عويصة ، سوف تتحول إلى ما أشبه بقصة المرحلة ، بل ربما ستدفع الهوليود إلى إخراج فيلم عنها مثلما فعلوا ذات مع عملية قتل المعارض المغربي حينذاك مهدي بن بركة الذي عُذب و قُتل في باريس من قبل جلاوزة النظام المغربي آنذاك .
هوامش لاذات صلة :
(النيابة العامة تطلب الإعدام لخمسة متهمين في القضية
السعودية تعلن تفاصيل مقتل خاشقجي
صحافيو إيلاف
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات بشأن قضية مقتل الصحافي السعودية جمال خاشقجي بمقر قنصلية الرياض في إسطنبول.
الرياض: أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصًا من بين 21 تم التحقيق معهم، في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي مشيرة إلى أن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قراراً بقتله.
وصرح النائب العام أنه “إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وطالب النائب العام السعودي، الخميس، بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في القضية. وتابع أن النيابة طالبت “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
وكيل النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان في مؤتمر صحافي
الأدلة والتسجيلات
وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقالت “في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم”.
وأكدت النيابة العامة السعودية أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه.
وأشارت إلى أن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته.
تقرير كاذب
وقالت النيابة إن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، و خمسة متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.
وتابعت: جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.
صورة تقريبية للمتعاون المحلي
وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية. وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي.
وأعلنت أن المستشار السابق المذكور في القضية تم منعه من السفر، ويتم التحقيق معه. وأن أصل المهمة كان إعادة خاشقجي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط