اقترحت اللجنة القانونية النيابية، تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وذكر بيان صادر عن اللجنة نشر اليوم 17 تشرين الثاني 2018 أن “مقترح القانون يتناول حظر تخصيص سيارات وأموال، وكذلك استرجاع السيارات الحالية لبيعها في المزاد العلني”.
ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها جراء عدم وضعه حدا للفساد المالي والإداري وهدر المال.
وسبق لرئاسة البرلمان أن أعلنت تخصيص مبلغ قدره 3 ملايين دينار لكل نائب كبدل إيجار، الأمر الذي أثار الجدل داخل الأوساط الشعبية العراقية.
وعد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، ما يتم تداوله بشأن مبالغ “بدل الإيجار” لأعضاء المجلس استهدافا للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن راتب النائب عن المحافظات لا يكفي لدفع إيجار منزل.
وواجه قرار رئيس البرلمان، رفضا في الأوساط الشعبية، لما اعتبر زيادة في الإنفاق مع وجود حاجة لتلك الأموال في أبواب صرف أخرى.
وسرعان ما أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم (إيجار3 ملايين) للتعليق على القرار.
وكتب أحدهم: “الحلبوسي رئيس البرلمان يخصص 3 ملايين لكل نائب كبدل إيجار، البرلمان الذي يفكر بسكن نوابه قبل سكن المواطن لا يعد ممثلا لشعبه”.
وقال آخر: “أطفال يموتون بسبب عدم وجود سقف يؤويهم ونواب يأخذون 3 ملايين للإيجار بعقود شكلية”.
ورأى ثالث أن: “البعض يعملون بأجر يومي لا يتجاوز 150 ألف دينار شهريا، ويسكنون إما في التجاوز أو مؤجرين في التجاوزات، ولم تعطهم الدولة دار أو بدل إيجار والبرلمان من راحة إلى راحة، ويمنح نوابه بدل إيجار 3 ملايين شهريا لأن الراتب لا يكفي عضو البرلمان أن يستأجر دار، أي عدالة هذه؟”.
فيما غرد مواطن آخر بالقول: “البرلمان الذي يفكر بسكن نوابه قبل سكن المواطن لا يعد ممثلا لشعبه نواب العراق، والقسم بكتاب الله.. وخيانة للشعب.. يطالبون بدفع بدل ايجار.. وهم تسلموا 150 مليون تحسين معيشة. لماذا لا يستأجرون النواب من تحسين معيشتهم أو من رواتبهم؟”.
واستمرارا لموجة الانتقادات، أدان هادي الدنيناوي، ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخطيب جمعة مسجد الكوفة في النجف، بشدة منح 3 ملايين دينار عراقي بدلات إيجار لكل عضو في البرلمان.
وقال في خطبة صلاة الجمعة، إن “البرلمان الجديد يمنح أعضاءه مئات الملايين لتحسين المعيشة، إضافة إلى تقاضيهم راتبا قدره 12 ـ 15 مليون دينار شهريا (نحو 12 ألآف دولار)”، متابعا: “مع هذا كله يتم منحهم 3 ملايين بدلات إيجار”.
وتساءل “من يتقاضى 15 مليونا ألا يستطع دفع بدل إيجار شهري بينما موظف البلدية يتقاضى 200 ألف كيف يمكنه العيش”.
وخاطب رئيسي الحكومة والبرلمان عادل عبد المهدي، ومحمد الحلبوسي بالقول: “إشرحوا لنا هذه المسألة”.
وتابع: “حول الفساد في قضية غرق الأموال في بحر جيوب غواصي الليل، “إننا نشد على يد الصدر في مطالبة القضاء بمتابعة قضية الأموال الغارقة في بحر جيوب غواصي الليل وتخليصها من حبائل شباكهم وإنزال ما يستحقون من العقوبة بهم”.
|
