الدكات الحزبية

لا يخلو إي مجتمع من مجتمعات العالم من عادات وتقاليد موروثة من جيل إلى جيل ، وممارسة هذه العادات يسبب مشاكل أو نزاعات لا تحمد عقبها .
وفي خطوة جدا متأخرة اتخذتها الحكومة بمحاسبة من يقوم بفعل ما يعرف بالدكات العشائرية ، وهذا السلوك المرفوض دينيا ومجتمعيا وأخلاقيا ، وهي خطوة لابد منها للحد من أثارها وانعكاساتها السلبية على المجتمع .
قد يقول قائل الدكات العشائرية فرضت الحكومة على من يقوم بهذا العمل قانون ،وعقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام ، لكن هناك فئات دكاتهم منذ سنين طويلة ، وبدون أي رقيب أو حسيب ، وقوانين مشروعة تطبق على الفقراء أو بقيت حبر على ورق ، واغلبها من اجل حسابات أخرى .
كما قألنا دكاتهم كثيرة ، ولا تعد ولا تحصى ، وفي مقدمتها توظيف أو تسخير ثروات وخيرات البلد لمصالحهم الشخصية أو الحزبية والسلطوية .
البلد وأهلة يعيشون الماسي والمعاناة الواحدة تلو الأخرى لا خدمات ولا فرص عمل،ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرون،وشعبنا يطلب شرب الماء الصالح ، ويخصص للسيد النائب بدل إيجار شقة مليونان دينار مع مخصصات الراتب وغيرها ،وما يخفى كان أعظم ، وبلدنا يمر بأزمة مالية خانكة ، وعجز بمليارات الدنانير ،وهذا المبلغ بأمكن تعين ثمانية شاب براتب 250000على اقل تقدير .
لو كانت لدينا حكومة قوية وقادرة على فرض هيبتها وقوانينها على الكل لا نحتاج إلى لهكذا قوانين ، ولا احد يجر على ممارسة الدكات العشائرية ولا الحزبية .

ماهر ضياء محيي الدين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close