رائد شريف الجبوري
_
يعاني العراق من خلل في بنية الدولة والحكومة لتمتد الى اجهزة الامن والدفاع .
الدستور العراقي تم كتابته على عجل وفقا للمحاصصة السياسية للكتل والاحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق , ليكون الدستور مصدر خلاف بدلا من ان يكون مرجعا لحل المشكلات ما بين الشركاء -الفرقاء . اليوم تجد الحكومة نفسها مقيدة وفقا للدستور , باتخاذ القرارات والتي لا يمكن اتخاذها الا بحصول ثلثي اعضاء البرلمان واحيانا اخرى مرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية , مما يخلق حالة شلل حكومي قد يكون ذالك ممكنا ان كانت حكومة اغلبية , لكن داخل حكومة ائتلاف وتوافق , تمثل محديا كبيرا وينتج عنها عجز حكومي وظيفي . ان حكومات الائتلاف معروفة بمشاكل اتخاذ القرارات واحيانا لا تستطيع المطاولة الى نهاية الفترة المقررة حتى في اعرق الدول الديمقراطية , فكيف ستكون في حالة العراق . اي ان الدولة العراقية تعاني من خلل بنيوي يمتد الى , الامن والدفاع وما يزيد المشكلة تعقيدا هو مطاولة الاطراف المشتركة في العملية السياسية والاستمرار للتمتع بالامتيازات على حستحقيق اي تطور للوطن العراقي في شتى المجالات . لذا ما تقوم به الحكومة من جهود بنقل قادة ,او وضع خطط , قد لا يجدي نفعا وسوف لا تحل المشكلة الحقيقية .. وهي البناء الخاطيء . ما يحتاجه العراق هو معالجة وليست اصلاحات سطحية . فالمشكلة في العراق اوسع من الاجهزة الامنية , لذا لا يمكن حلها الا بعد مراجعة الدستور العراقي .ان تبديل الحكومة للخطط الامنية بين حين واخر , لم تجد نفعا ليكون الفشل الامني كرة شلج . ان الوضع المخطط يجب ان يتم وفقا للاستراتيجية الامنية ومنها رسم استراتيجية الامن والدفاع ,الاجهزة ,القيادات الامنية , بشرط ان تخضع للرقابة والمتابعة المركزية . وهذا غير متوفر في الحالة العراقية التي تعيش فوضى عارمة لم تشهدها الدول ..
ع