ترجمة/ حامد أحمد
علمت شركة جنرال إلكتريك الاميركية للطاقة الكهربائية عبر تقرير سري لشركة استشارات خاصة اطلعت عليه الصيف الماضي عن وجود مزاعم فساد ضد شركاء رئيسين عراقيين متعاقدين معها في العراق في وقت تسعى فيه الشركة لضمان موطئ قدم في أحد أهم العقود الخارجية لها في مجال الطاقة .
وقالت الشركة الصناعية العملاقة إنها ملتزمة بالشروط القانونية لأعمالها على أحسن وجه ولا تعتقد أنها ارتكبت خرقاً لأي قوانين فيدرالية بضمنها القوانين التي تخص حالات فساد العقود الخارجية. مع ذلك فان التقرير السري، الذي اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال، يسلط الضوء على مشكلة تواجهها شركة جنرال إلكتريك وهي تسعى للظفر بعقد تجاري في العراق الذي هو بحاجة لمحركاتها التوربينية الغازية المقدرة بعدة ملايين من الدولارات .
الدراسة المعدة لشركة جنرال إلكتريك، من قبل مؤسسة هاكلويت آند كو Hakluyt & Co ، للتحقيقات الاستخبارية، توضح معالم وجود فساد ورشاوى على نطاق واسع في قطاع الطاقة الكهربائية العراقي، وجهت فيها التهم لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الكهرباء العراقية التي تحاول شركة جي أي من خلالها التنافس مع شركة سيمنز الالمانية للفوز بعقود طاقة جديدة تقدر قيمتها بما يقارب 15 مليار دولار. وتقول الصحيفة ان شركة سيمنز رفضت التعليق على الموضوع .
التقرير الذي أعدته مؤسسة هاكلويت، الذي تم الاستناد فيه إلى مقابلات اجريت مع رجال اعمال ومسؤولين سياسيين يعملون في قطاع الكهرباء، يوفر نظرة واسعة عن المخاوف المتعلقة بالفساد في هذه العقود وينصح شركة جنرال إلكتريك بالنأي بنفسها عن واحد من هذه العقود على الأقل. ويشتمل كادر مؤسسة هاكلويت، على ضباط سابقين في جهاز المخابرات البريطاني MI-6 وعلى مستشارين ستراتيجيين من عالم الاعمال التجارية .
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في الحكومة العراقية قوله انه يعتقد “انه لايمكن تمرير أي عقد ضمن موجة عقود الطاقة الاخيرة دون أن يكون هناك نوع من صفقة واتفاق يدر بأرباح وفوائد لأحد الاحزاب الدينية والسياسية .”
التقرير، يعقب تقريراً تحقيقياً سابقاً لوزارة العدل الاميركية، لم يكشف عنه، بحث بادعاءات فساد ضد منتسبي شركة جنرال إلكتريك في العراق في شهر نيسان. ذلك التحقيق اثير عن طريق شكوى أباح بها احد الاشخاص تتعلق بمنتسبين لشركة جنرال إلكتريك في العراق.
شركة جنرال إلكتريك قالت انها حققت بالتهمة التي سربها الشخص المجهول ووجدت بانها لا قيمة لها. شركة جي أي علمت بموضوع الشخص المسرب للاتهام عندما قامت وكالات أميركية من بينها وزارتا الخارجية والتجارة، من سحب دعمهم التجاري لجهود الشركة في العراق بسبب ذلك الاتهام . واستناداً للاشخاص المطلعين على الشكوى فان السفارة الاميركية في العراق استمرت بدعمها لشركة جي أي بعد ان وافقت على مواصلة التحقيق بالادعاء .
وتقول وول ستريت إنها لم تتمكن من تحديد موقف وزارة العدل الاميركية من ادعاءات الشخص المجهول .
متحدثة باسم الشركة قالت لصحيفة وول ستريت إن “شركة جنرال إلكتريك تراعي بعملها بشدة كل معايير آداب المهنة. نحن نعتقد وفقا لمراجعاتنا بان الشركة لم ترتكب أي خرق لقانون مكافحة فساد العقود الخارجية FCPA أو اي قوانين اخرى .”
تقرير مؤسسة هاكلويت الاستخباري حذر من ادعاءات فساد ضد رجل الاعمال العراقي المتنفذ علي شمارة، وهو رجل محوري في قطاع الطاقة الكهربائة العراقي والذي عملت معه شركة جي أي، في عدة مشاريع منذ العام 2004 بضمنه العقد الضخم لعام 2008 والذي باعت بموجبه شركة جنرال إلكتريك لوزارة الكهرباء العراقية 56 محركاً توربينياً نوع 9E . وتعاقدت شركة، شمارة ايضا لنصب قسم من هذه الوحدات .
وقالت مؤسسة هاكلويت الاستخبارية في تقريرها “من المؤكد ان معظم ثروة علي شمارة قد كسبها عبر علاقته مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. هذا يكشف ما تمت معرفته عن هذه العقود، حاليا أي شركة تحاول تفادي علي شمارة فانها ستواجه عقبات للفوز بعقود كبرى من وزارة الكهرباء، مع ذلك فان اي شركة تتحالف معه فانها على اقل تقدير ستواجه مخاطر جدية تطول سمعتها .”
مع ذلك فان التقرير سلم بانه من اجل الفوز باي عقد تجاري في سوق مثل العراق فان الشركة لا بد وان تعقد صفقات مع اشخاص من أمثال علي شمارة. وذكر التقرير ان شركة علي شمارة “ما تزال تعتبر شركة اساسية تعمل ضمن قطاع الكهرباء العراقي” .
وفي لقاء معه نفى علي شمارة، بشدة ادعاءات الفساد من جانبه وجانب شركته، الشركة العالمية الحرة، التي تسعى الآن للاتفاق مع جنرال إلكتريك للاشراف على مهام مابعد الإنشاء الخاص بمحطة جنوب بغداد الكهربائية . وقال انه يتوقع ان يستمر بلعب دور محوري في مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق ويأمل ان يعمل مع شركة جنرال إلكتريك في المستقبل .
واضاف شمارة بقوله “ليس لدينا اي حالة فساد مع شركة جنرال إلكتريك اطلاقا .” ونقل تقرير مؤسسة هاكلويت، تصريحات عن رجال أعمال يتهمون فيها مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية بضمنهم وكيل وزير الكهرباء عبد الحمزة هادي عبود، بمطالبتهم برشاوى قبل السماح بتمرير عقود مشاريع انشاء محطات كهرباء. وقالت الصحيفة ان لا عبود ولا وزارة الكهرباء رد على طلب منها للتعليق .
كما حذرت مؤسسة هاكلويت، من شركة عقود تركية تربط شركة جنرال إلكتريك باعمال تجارية معها في العراق. وقال عدة مسؤولين سياسيين عراقيين وأتراك رفيعي المستوى بانهم يعتقدون بان هذه الشركة قد تكون واجهة لمصالح تجارية لمسؤول كبير في انقرة، رغم ذلك اشار التقرير الى ان مؤسسة هاكلويت لم تتمكن من إثبات مصداقية تصريحات المسؤولين السياسيين من مصدر مستقل .
وجاء في تقرير هاكلويت “ربما تكونون في مأمن من خلال شريككم التركي، ولكن عليكم ان تكونوا متأكدين بخصوص حقيقة وهي انه أي شركة تعمل في العراق، حتى لو كانت شركات تركية، يتوجب عليها العمل عبر شركاء عراقيين .”
واستناداً لأشخاص مطلعين على القضية فان استنتاجات التقرير سببت إحراجات لأعلى المستويات في شركة جنرال إلكتريك وطرحت ضمن الايجازات المعدة لمدير الشركة التنفيذي، لاري كالب .
عن: صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية