العراق يحكمه الأجانب

رشيد سلمان
شاغلوا الرئاسات الثلاث وتوابعها جلّهم من الوافدين من ذوي الجنسيتين او اكثر والعراق البلد الوحيد الذي رئيس جمهوريته ورئيس وزرائه ورئيس مجلس نوابه من الغرباء الوافدين.
التنازل الشكلي عن الجنسية غير العراقية مبرمج بين حاملها والدولة الواهبة خاصة إذا كان الشخص في منصب عال تستفيد منه الدولة الواهبة ردّا للجميل كما هو حال الرئاسات الثلاث.
وجود عوائلهم في وطنهم البديل الذي أصبح وطنهم الام يسمح لهم باستعادة جنسيتهم (لم الشمل) حتى وان كانوا صادقين في تنصلهم من جنسياتهم.
الدستور العراقي رغم انه هزيل (حرّم) تسنّم حامل الجنسيّتين المناصب السيادية ما يعني ان الرئيس التشريفي و التنفيذي و التشريعي كسابقيهم غير شرعيين طبقا للدستور ولكنّهم باقون ينهبون المال العام مع ذويهم والمقربين منهم.
الخراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي (المتعمّد) الذي سبّبه حاملو الجنسيّتين او اكثر يكفي كدليل على عدم انتمائهم للعراق ما يفسّر حرمانهم من الحرص عليه حتى شكليا.
العراقيون يقتلون و يهجرون و غالبيتهم يعيشون فقراء بائسين بينما الرئاسات الثلاث و شبكاتها ينعمون في المنطقة السوداء بكل ما لذّ و طاب مجانا و يفرضون ضرائب على المواطنين فقط و هم اثرياء من المال المنهوب.
الخلاصة: ان من يحكم العراق الان لا علاقة لهم بالعراق واهله ما يفسر الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية و سيطرة الشركات الاجنبية التابعة لدول الرئاسات الثلاث و شبكاتها على العراق.
علاوي حامل جنسيات الخليج و بريطانيا رشح اجنبي امريكي مثله لوزارة الدفاع ليستمر شراء السلاح السكراب و قبض العمولات كما فرضت شركة جنرال الكتريك كبديل لشركة سيمنس لتستمر ازمة الكهرباء.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close