عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش المجلس العديد من القضايا المعدة ضمن جدول الاعمال.
وأصدر المجلس عدة قرارات مهمة، من بينها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كوردستان وتسهيل اجراءات المرور وازالة السيطرات والعراقيل، ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأريخ استيفاء الفوائد من القروض الممنوحة للمقاولين من اجل دعم عملهم .
وقرر مجلس الوزراء دعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي في اطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وفي مجال السكن قرر المجلس نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج ازمة السكن.
واعلن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي اعقب الجلسة عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا، وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض، الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط