وصف الخبير القانوني طارق حرب يوم الخميس القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي حديثا بايقاف قرارات الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة حيدر العبادي خلال تصريفها للاعمال بانها “غير دستورية”.
وقال حرب اليوم، ان “قرار مجلس النواب الصادر يوم 2018/11/21 بايقاف العمل بقرارت الحكومة السابقة منذ الأول من تموز وحتى التصويت على الحكومة الجديدة يوم 2018/10/24 وان كان للبرلمان اصدار مثل هذا الموضوع بأعتبار ان سلطة البرلمان لا يحدها حد الا الدستور”.
واستدرك القول “لكن هذا القرار الذي أصدره البرلمان غير دستوري وعدم دستوريته واضحة من وجوه عديدة أولها انه ورد فيه ذكر المادة (138) من الدستور التي انتهى عملها سنة 2010 بانتهاء مجلس الرئاسة الذي كان في الدورة الانتخابية الاولى من2006 الى سنة2010 عندما تألف برئاسة طالباني وعضوية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وهذا واضح من بداية المادة التي قررت ( يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئاسة الجمهورية) في المادة 138 من الدستور وذكر قرار البرلمان الفقرة خامساً من المادة (138) التي تنص على ( ترسل .. القرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة ) وهذا المجلس أنتهى ولا يوجد منذ انتخابات سنة 2010 فأين مجلس الرئاسة الذي ذكره قرار البرلمان في الفقرة خامساً من المادة السابقة؟ وألم يتم قراءة هذا النص والاصطدام بمجلس الرئاسة المنتهي”؟
واضاف انه “كان من اللازم أن يصدر ذلك بقانون وليس بقرار لم يرتب الدستور أي أثر قانوني عليه باستثناء القرارات التي حددها الدستور ورتب عليها آثارا كقرار صحة العضوية والجلسات السرية وانتخاب الرئاسات والوزراء وتمديد جلسته وتقديم التشريعات والتصويت عليها وسحب الثقة وغيرها من القرارات التي حددها الدستور ولم يكن من بينها الحالة الواردة بقرار البرلمان أمس الذي كان من اللازم أن يكون بقانون الذي له أثرا قانونيا منها منح رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القانون ولكن ليس له سلطة المصادقة على القرارات كالقرار الذي أصدره البرلمان أمس”.
واردف حرب بالقول “نعم ان للبرلمان اتخاذ تشريع واعداد قانون لمعالجة هذه الحالة ولكن ليس له ذلك اذا كان بقرار كما فعل وليس بقانون كما قرر الدستور ذلك وفي مثل هذا الموضوع الخطير. ولنا سابقة قبل أشهر في اصدار قرار ثم الغائه واصدار قانون التعديل الثالث”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط