في مَفهُومِ المُواطَنَةِ! [القِسمُ الثَّالث وَالأَخير]

نـــــــــــــــــــــزار حيدر
٢/ إلغاء التمييز بكلِّ أَشكالهِ! إِلَّا على أَساس القُدرة والطَّاقة والإِمكانيَّات والإِستعدادات والمهارات والرَّصيد الشَّخصي!.
٣/ ومن مظاهرِ العدلِ في الحقُوق هو أَن المُرتَّب الشَّهري يعتمد على طبيعةِ الإِنجاز وحجمِ العطاء ونوعيَّة الإِنتاج، وليس على أَساس المَوقع والمنصب! فلا معنى لأَن يكون راتب رئيس الجمهوريَّة أَو رئيس الحكومةِ أَو النائب في البرلمان الأَعلى من بينِ كلِّ الرَّواتب! ولا معنى لأَن يكونَ المُتقاعد من هَذِهِ المناصب أَعلى من تقاعُد الآخرين لمجرَّد طبيعة المَوقع أَو المَنصب!.
رابعاً؛ طبيعة التَّنافس وقِيَم التَّفاضُل؛
١/ ما إِذا كانت حقيقيَّة وهي القيَم التي يكسبها المرءُ بعرقِ جبينهِ وبجهدهِ وتعَبهِ وما يبذل من مُحاولات كالعلمِ والمعرِفة والخِبرةِ والنَّزاهة والإِختصاص والتميُّز، وغيرها، والتي يجب أَن تكونَ متاحةٌ أَمام الجميع! كما في قولِ الله تعالى {وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِالْمُتَنَافِسُونَ} بِلا احتكارٍ أَو إِستئثارٍ! أَم أَنَّها قِيمٌ زائفةٌ ومزيَّفةٌ لا علاقةَ للإِنسانِ بتحديدِها أَو اكتسابها أَو تطويرها أَو رُبما حتَّى تغييرها، كالدِّين والقوميَّةِ والمذهبِ والعشيرةِ والمنطقةِ وغيرِها.
٢/ ما إِذا كانَ النَّجاحُ والإِنجازُ السَّليمُ والعلمُ والمعرفةُ بالشَّيء من أَهمِّ قيَم التَّفاضل في المُجتمع!.
فَلَو أَنَّ الملكَ سأَل نبيَّ الله يُوسف (ع) عن دينهِ وأَصلهِ وعشيرتهِ وخلفيَّتهِ لما قَالَ بمجرَّد أَن تيقَّنَ من براءتهِ من التُّهم المنسوبةِ إِليهِ ونزاهتهِ {ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينٌ أَمِينٌ} فَلَو سأَلهُ عمَّا ليسَ لَهُ خَيارٌ بهِ لاكتشفَ في هَذِهِ الحالةِ أَنَّهُ عبدٌ ضائعٌ مرميُّ في البئرِ أَنقذهُ الرُّعاة واشترتهُ السيَّارة {بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} وهو مُهاجرٌ وليسَ من أَهْلِمِصر الأَصليِّين! فكيفَ يُمكنُهُ أَن يسلِّمَ مِثْلَ هذا الإِنسان مقاليدَ وزارةٍ هي واحدةٌ من أَهمِّ وِزارات الدَّولة؟! إِنَّها وزارةٌ سياديَّةٌ!.
بل كيفَ يمكنُهُ منحهُ حريَّة إِختيار الوزارة والمَوقع الذي يطلبهُ؟! عندما قال لَهُ {اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ}.
خامساً؛ المُساءلة والمُحاسبة؛
١/ هل هي من أُسس الدَّولة ونظامها؟!.
٢/ وإِذا كانت موجودةٌ فهل يترتَّب عليها أَثرٌ؟! كأَن يُثاب النَّاجح ويُعاقب الفاشل؟! يُسجنُ اللصُّ ويُكافأ النَّزيه؟!.
يَقُولُ أَميرُ المُؤمنينَ (ع) {وَلاَ يَكُونَنَّ الْـمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَة سَوَاء، فَإِنَّ فِي ذلِكَ تَزْهِيداً لاَِهْلِ الاِْحْسَانِ فِي الاِْحْسَانِ، وتَدْرِيباً لاَِهْلِ الاِْسَاءَةِ عَلَى الاِْسَاءَةِ، وَأَلْزِمْ كُلاًّ مِنْهُمْ مَاأَلْزَمَ نَفْسَهُ}.
سادساً؛ الإِنصافُ ويتجلَّى في طريقةِ تقييمِ أَداء المسؤُول، فإِذا وجَّهَ المُواطن [الكُردي] مثلاً نقدهُ للمسؤُول [الشِّيعي] فقط وغضَّ النَّظر عن المسؤُول [الكردي] فهذا يعني أَنَّهُ مُشبعٌ بالعنصريَّة والعكس هو الصَّحيح!.
كما أَنَّ السِّياسي الذي يبدأ نقدهُ بالأَحزاب الأُخرى ولا يقترب من حزبهِ لأَنَّهُ [خطٌّ أَحمر] فهوَ الآخر مُتخم بالحزبيَّة على حسابِ الوطنيَّة!.
إِنَّ الإِنتماء الوطني الحقيقي يظهرُ حتَّى في طريقةِ النَّقدِ والمُحاسبةِ والمُراقبةِ!.
لقد ابتُلينا بالمُحاصصةِ حتى في النَّقدِ والمُحاسبةِ! ولذلك شُلَّ مجلس النُّوَّاب عن أَداءِ مهامِّهِ الدُّستوريَّة في الرَّقابة والمُحاسبةِ والمُساءلةِ!.
ففشلَ!.
٢٢ تشرِينُ الثَّاني ٢٠١٨
لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏Telegram; https://t.me/NHIRAQ
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1(804) 837-3920

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close