الحكومة حكومة من

اي نظرة دقيقة للواقع يتضح لنا بشكل واضح ان الحكومة هي حكومة الصدر والعامري وليست حكومة عادل عبد المهدي
الحكومة التي يحاول تشكيلها السيد عادل عبد المهدي هي حكومة الفتح وسائرون بل انها حكومة السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري اما السيد عادل عبد المهدي لا حول له ولا قوة انه مجرد اداة شطرنج ليس الا يلعب بها السيد مقتدى والسيد العامري كلما حولها احدهم الى مكان آخر قام الآخر بأعادتها الى مكانها السابق وهكذا لم يحدث شي ولم نتقدم خطوة الى الامام بل بدأت تظهر خلافات واختلافات ومن الممكن العودة خطوات الى الوراء
السؤال الذي اطرحه على العامري وعلى الصدر لماذا اخترتم السيد عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة الستم الكتلة الاكبر الذي اختاركم الشعب لانه وجد فيكم الكفاءة والقدرة والاخلاص وفي برنامجكم تحقيق الاحلام وألآمال كيف تخيبون الشعب وتختارون شخص تخلى عن السياسة حتى انه لم يشارك في الانتخابات اليس هذا دليل على انكما تلعبان لعبة خبيثة هدفها تحقيق المصالح الخاصة بأسم السيد عادل عبد المهدي

ومن هذا يمكننا القول لا توجد في العراق كتلة ولا حزب ولا الكتلة الاكبر كلها مجرد لعب كرتونية يتحكم بها شخص لا تختلف عن حزب البعث وقائده الضرورة ليس الا اذا قال صدام قال العراق
لكن لماذا تخلى الصدر عن كتلة الاصلاح الكتلة الاكبر والكتلة العابرة للطائفية والعنصرية وتخلى العامري عن كتلة البناء والكتلة الاكبر وحكومة الاغلبية السياسية حكومة الاغلبية الوطنية وعادا الى حكومة التوافق لا شك ان حكومة الاغلبية السياسية والكتلة الاكبر ليس في صالح الصدر ولا العامري لانها بداية النهاية لكل منهما لهذا لا بد من العودة الى حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة اي الى التوافقية وهذا يعني حماية اللصوص والفاسدين يعني انا اس وانت اس يعني نتفق على سرقة ثروة العراق هذا هو المقصود بعبارة التوافقية
فالكتلة الاكبر وحكومة الاغلبية السياسية وهذا يعني الاغلبية تحكم والاقلية تعارض يعني سد الابواب امامنا وعدم قدرتنا على سرقة اموال الشعب وحتى اذا ما حاولنا سنكون تحت طائلة القانون عاجلا او آجلا وبالتالي ننكشف امام الناس حتى الثيران والجهلة لا نجدها من حولنا
كان المفروض بالمخلصين الصادقين ان يركنوا الى الدستور الى ارادة الشعب الى نتائج الانتخابات الى الشعارات التي رفعت قبل الانتخابات وهي لا لحكومة المحاصصة لان حكومة المحاصصة تفتح الباب امام الفاسدين واللصوص وتسهل لهم عملية سرقة اموال العراقيين وتحميهم وتدافع عنهم نعم لحكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض لان حكومة الاغلبية السياسية تسد الابواب امام اللصوص والفاسدين وتكشفهم وتحاكمهم
لا شك ان السيد مقتدى والسيد العامري لا يرضيان بذلك لهذا اجتمعا واتفقا على خلاف ما كنا نسمعه منهما نعم لحكومة المحاصصة لا لحكومة الاغلبية السياسية لا للديمقراطية والتعددية نعم لعودة البعث الصدامي والدواعش الوهابية حتى اننا شاهدنا قتلة سيايكر والكثير من مجرمي المقابر الجماعية الذي جمع مجموعة من زوار الحسين ثم قيد ارجلهم وأيديهم وعصب عيونهم واخذ يقول من مع الحسين وكان الذي يقول انا مع الحسين يقوم بقتله حتى قتلهم جميعا فهؤلاء يتبخترون في بغداد ويستقبلون استقبال الفاتحين ويبصقون على ذوي المقابر الجماعية وسبايكر وكل ضحايا السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة والذبح على الهوية ويقولون لهم هذه بغداد عادت لنا وعدتم عبيد لنا كما كنا في زمن الطاغية صدام والغريب ان هؤلاء يستقبلون من قبل الصدر والعامري
من هذا يمكننا القول ان اتفاق السيد مقتدى والسيد العامري لعبة خبيثة تستهدف مص غضب الجما هير وتضليلها وانهاء العملية الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية وكذلك الغاء الانتخابات وارادة الشعب والعودة الى حكومة المحاصصة السياسية وفرض الحكومة التوافقية لحماية اللصوص والفاسدين
انها حكومة الصدر والعامري وليست حكومة عادل عبد المهدي اما السيد عادل عبد المهدي مجرد ستار وغطاء لتحقيق مطامع الصدر والعامري وبالتالي يتحمل كل سلبيات ما يحدث واذا يعتقد السيد عادل عبد المهدي بانه في حالة وصوله الى الموقف المحرج كتاب استقالته في جيبه
نقول له لا قدرة لك على القيام بذلك فانك اصبحت في المصيدة والدليل لا قدرة لك على استخدام الدستور في اختيار اعضاء الحكومة
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close