في ظل مساعيها لإغلاق باب خلفي تلتف من خلاله طهران على العقوبات الامريكية الخانقة عليها ، تعمل الولايات المتحدة الأميركية على توفير بدائل للعراق لحثها على الاستغناء عن الغاز الذي تحصل عليه من إيران.
فمع اشتداد أزمة إيران بعد تطبيق حزمة العقوبات الأميركية الجديدة عليها ، تكشف تقارير صحفية عن طرق طهران باب بغداد من أجل البحث عن مخرج جديد للالتفاف على العقوبات التي شملت قطاع الطاقة والمصارف.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال خطوتها إلى ضرب عصفورين بحجر واحد ، فهي من جهة تريد قطع طريق تتحايل من خلاله إيران على العقوبات الأميركية، ومن جهة أخرى تضرب نفوذ طهران في الداخل العراقي.
وتضغط الولايات المتحدة على العراق لقطع علاقاته بإيران في مجال الطاقة، كما تشجع الشركات الأميركية وحلفاءها في المنطقة، على تطوير بدائل عملية لقطع التبادل التجاري بين بغداد وطهران.
ويعتمد العراق على إيران في استيراد الغاز الطبيعي ، الذي يولد ما يصل إلى 45 بالمائة من طاقته الكهربائية .
ومنحت واشنطن بغداد 45 يوما معفاة من العقوبات الإيرانية، في مهلة تأمل خلالها أن يتحرك العراق جديا لإيجاد بدائل ، كما عبر المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك.
ولتحقيق هذه الغاية ، تكثف شركات الطاقة الأميركية تقديم عروضها للعراق بهدف تلبية احتياجاته من الطاقة، لتكون بديلا عن الغاز الإيراني.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت إحدى الشركات الأميركية مقترحا إلى بغداد، لبناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال، وفي وقت سابق من العام الجاري، وقع العراق اتفاقا مع شركة الطاقة الأميركية ” أوريون المحدودة ” للغاز ، لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج في حقل نهر بن عمر النفطي بالبصرة ، كما وقعت وزارة الطاقة العراقية عقودا مع شركتي “جنرال إلكتريك” الأميركية، و”سيمنز” الألمانية.
بالتزامن باشرت طهران مساع حثيثة، للتحايل والالتفاف على الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية المفروضة عليها، حيث يحاول الساسة الإيرانيون استخدام العراق كبوابة للتخفيف من وطأة العقوبات وإنقاذ اقتصادهم من الانهيار.
ويستغل الإيرانيون نفوذهم على بعض الكتل والسياسيين العراقيين لتمرير مخططاتهم، والإفلات من شبح العقوبات الذي يقض مضجعهم، ويهدد بثورة عارمة في الشارع الإيراني.
وتسعى طهران إلى دفع العراق للمطالبة باتفاق يتيح لها تصدير الغاز لبغداد مقابل الغذاء ، الأمر الذي قد يجعلها تستغل ذلك عبر مزيد من التحايل على العقوبات لإنقاذ اقتصادها المتهاوي وعملتها التي فقدت نحو 70 في المئة من قيمتها هذا العام.
وتتمتع إيران بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية، وفق موقع “ذي أتلانتك” الأميركي في تقرير له مؤخراً ، حيث سبق لها الالتفاف عبر مجموعة من الحيل كإيقاف نظام تتبع ناقلات النفط، بهدف إخفاء الوجهة التي تسير إليها.
كذلك عمدت إيران إلى الاستعانة بشركات “وهمية”، وسجلت ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.
وقد تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملة غير الدولار.
وطبقا لـ”ذي أتلانتيك”، فقد سبق لإيران أن قايضت النفط ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.
واستغلت إيران في بعض الحالات دولا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع باباك زنجاني الذي كسب المليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط