بغداد/ محمد صباح
تشير تسريبات الى توصّل كتلتي سائرون والفتح الى اتفاقات متقدمة بشأن ما تبقى من الكابينة الحكومية عبر موافقة “سائرون” على طرح اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية وترك خيار استيزاره إلى أعضاء البرلمان، مقابل منح سائرون الأحقية في اختيار وزير الدفاع.
في هذه الأثناء نفت هيئة المساءلة والعدالة الحديث عن وصول أسماء مرشحين جدد لغرض تدقيقها، وقالت إنها نظرت في القائمة الاولى حيث شملت وزيراً حالياً بإجراءاتها وآخر ممن لم يتم التصويت عليه مع الاربعة عشر وزيراً الذين مررهم البرلمان.
ويقول النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي في تصريح لـ(المدى) ان “جلسة التصويت على ما تبقى من الوزارات ستكون إما اليوم الإثنين أو يوم غد الثلاثاء”، لافتاً إلى أن “الحكومة تنتظر رد هيئة المساءلة والعدالة بخصوص ملفات المرشحين الجدد”.
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربعة عشر وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي وأرجأ التصويت على مرشحين لثماني وزارات بضمنها الدفاع والداخلية.
ويتابع فهمي حديثه قائلا ان “المتوقع وصول إجابة هيئة المساءلة والعدالة على أسماء المرشحين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد جلسة استكمال الكابينة الوزارية”، مؤكداً أن “مرشحي الدفاع والداخلية لم يتم حسمهم بين الكتل”. وتدور خلافات حادة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية الأمر الذي انسحب على إرجاء التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية رغم الاتفاق بين القوى السياسية على تسمية بعض مرشحيها.
ويوضح النائب عن تحالف الإصلاح أن “تقديم ثماني وزارات دفعة واحدة إلى البرلمان أمر متروك للمفاوضات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية”، لافتاً إلى أن “المفاوضات مستمرة بين تحالفي الفتح وسائرون لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي”.
ويشير إلى أن “أحد الاحتمالات القائمة لتجاوز عقدة مرشح الداخلية فالح الفياض بين الإصلاح والبناء تتمثل في حسم الموضوع بمبدأ الأغلبية في مجلس النواب”، لافتا إلى ان “تقديم مرشح حقيبة الدفاع سيكون من خلال ائتلاف الوطنية ويبقى الامر متروكا لرئيس مجلس الوزراء “.
بدوره، نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري تسلم الهيئة أسماء المرشحين الجدد للكابينة الحكومية. ويوضح البدري في تصريح لـ(المدى) أن “المساءلة والعدالة إجابت على القائمة الأولى المكونة من (22) مرشحا الذين تم إرسالهم من قبل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية”، مؤكداً أن “الإجابات تم إرسالها إلى مجلسي الوزراء والنواب”.
ويلفت إلى أن “المشمولين من المرشحين بالإجراءات أحدهم من ضمن الأربعة عشر وزيرا، والآخر من مجموعة المرشحين الثمانية للوزارات التي تم تأجيلها “.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في وقت سابق عن شمول وزيرين بإجراءاتها من أصل 22 وزيراً أرسلت ملفاتهم من قبل مجلس النواب بكتاب رسمي، لافتة الى أنها أرسلت كتاب الإجابة إلى مجلسي النواب والوزراء.
بدوره، يبين النائب عن تحالف البناء عامر الفايز أن تحالفه “مازال قائما ومتماسكا رغم الاختلاف في وجهات النظر بين كتله”، مبينا أن “ائتلاف دولة القانون لديه رأي معين ببعض الشخصيات المرشحة للوزارات الشاغرة يختلف مع موقف تحالف المحور السني المنضوي في البناء”.
ويضيف الفايز في تصريح لـ(المدى) أن “هذه الخلافات في وجهات النظر بين كتله لا تصل إلى مرحلة الاختلاف”، مؤكدا أن “الخلافات في وجهات النظر تنحصر في استكمال تشكيل الحكومة والشخصيات المرشحة للوزارات الثماني”.
ويكشف عن وجود حراك ومفاوضات بين تحالفي سائرون والفتح بشأن تمرير الوزارات المتبقية خلال جلسات الأسبوع الحالي”، موضحا أن “الاتفاقات خلصت إلى ضرورة تمرير الوزارات الثماني وعدم التمسك بشخصية معينة لتعطيل التصويت على الوزارات الشاغرة”.
ويؤكد أن “الاتفاق بين سائرون والفتح تضمن طرح مرشح وزارة الداخلية على مجلس النواب لتمرير الشخصية المرشحة من عدمه”، مؤكدا ان “القوى السنية لم تتفق حتى هذه اللحظة على تسمية مرشح وزارة الدفاع لكن سيطرح رئيس مجلس الوزراء بعض المرشحين ويترك القرار إلى البرلمان”.
ويشير إلى أن “رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعدا نهائيا لعقد جلسة التصويت على الوزارات الثماني”، موضحا أن “رئيس مجلس النواب أبلغ أعضاء المجلس بإمكانية عقد جلسة التصويت الإثنين أو الثلاثاء”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن في جلسة أول من أمس السبت أن الجلسة القادمة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية من دون تحديد موعد يوم الجلسة.
في المقابل يكشف مصدر برلماني مطلع على أن “الخلافات بين كتل تحالف البناء بدأت تتفاقم في الفترة الأخيرة على بعض المواقف”.
ويبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ(المدى) أن “وزارة الداخلية حسمت اثناء المفاوضات إلى فالح الفياض من خلال اللجوء إلى مبدأ الأغلبية في البرلمان”، مؤكدا ان “تحالف الفتح لا يريد التخلي عن سائرون”.
ويتابع المصدر ان “الاتفاق بين سائرون والفتح الذي تم خلال الأيام القليلة الماضية منح تحالف الإصلاح تقديم مرشحه لحقيبة الدفاع”.
ويؤكد المصدر أن “الفتح طلب من القوى السنية الاتفاق على مرشح وزارة الدفاع”.