قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه لن يوافق على تعيين وزيرين للدفاع والداخلية غير مستقلين، كما قدم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن إكمال الكابينة الوزارية. وقال الصدر في تغريدة له على (توتير)، أمس الثلاثاء: “لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها”.
وتابع: “أقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذي حرروا الأراضي المغتصبة من أيدي داعش الأثيمة”. وكان مجلس النواب العراقي، قد قرر، في وقت متأخر من يوم الإثنين، تأجيل جلسة كانت مقررة عقدها يوم أمس الثلاثاء لاستكمال الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ورحب القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص وزيري الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء طائفي أو حزبي”.
وتأزمت تغريدة الصدر مع تحركات برلمانية لسحب الثقة من وزراء في الحكومة الجديدة. وأصدرت كتلة الإصلاح والإعمار النيابية، بياناً بشأن الوزراء المصوت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية، فيما شدد على ضرورة عرض السير الذاتية للمرشحين للوزارات قبل 48 ساعة من عقد جلسة التصويت عليهم.
وقالت الكتلة في بيان: “سبق أن تعهد رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، بعد أن كان هناك اعتراض على بعض المرشحين للوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما كانت هناك إشكاليات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيود الجنائية”. ودعت الكتلة “رئيس مجلس الوزراء الى بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء الذين تم التصويت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية والتأكيد على اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة وبالخصوص حقيبتي الدفاع والداخلية”.
وشددت الكتلة على “ضرورة أن تعرض السير الذاتية للمرشحين قبل فترة مناسبة (48 ساعة) على كل أعضاء مجلس النواب”.
وبدأ أعضاء في مجلس النواب بالتحرك لسحب الثقة من وزير الشباب والرياضة ووزير الاتصالات في حكومة عادل عبدالمهدي لشمولهما بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
وبحسب وثيقة نشرت على مواقع إخبارية، فقد وقّع 27 نائباً على طلب موجّه لرئيس مجلس النواب لعرص موضوع سحب الثقة من بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب بتأريخ 24 تشرين الاول 2018، لعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية فيهم ومنهم المرشحان لوزارتي الاتصالات والشباب والرياضة.
وكانت أنباء صحفية قد أشارت الى شمول وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، ووزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، إلى إجراءات هيئة “المساءلة والعدالة”.
وأضافت الوثيقة أن “الهيئة أرسلت إجابتها بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء، والكتاب موجود في مكتبه، لكن لا أحد يعلم هل الوزيران مشمولان بإجراءات الهيئة أم لا، وما الإجراء الذي سيتخذه عبد المهدي في حال شمولهما”.