العراق يسير الى الفوضى الى الهاوية من ينقذه

اي نظرة موضوعية لمسيرة العراق يتضح لنا بشكل واضح ان العراق يسير الى الفوضى اللاقانون ومن ثم الى الهاوية فمن ينقذه لا اعتقد هناك من له القدرة على انقاذه ولا هناك مسئول واحد يفكر في ذلك من الطبقة السياسية فالأمر لا يهمها ولا يشغلها الذي يهمها مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية حتى انها ترى في هذه الحالة اي في حالة الفوضى واللاقانون في صالحها وتتمنى ان تدوم وتستمر
اثبت ان السيد عادل عبد المهدي شخصية ضعيفة لا قدرة له على ادارة البلاد لانه لا يملك شجاعة ولا حكمة بل انه مجرد آلة شطرنج يلعب بها الصدر والعامري فهذا ينقله الى مكان معين وذاك يعيده الى نفس المكان وهو لا حول له ولاقوة
لا ندري هل السيد عادل عبد المهدي مرتاح لهذه اللعبة التي هو نفسه لا يعرف ما هي نتائجها او انه واقع تحت ضغوط قاتلة تمنعه من التحرك اي حركة سوء الى الامام الى الخلف وحتى الوقوف في مكانه من قبل الذين اختاروه ووضعوه على كرسي رئاسة الحكومة اعتقد انه مرتاح جدا ويشعر بالراحة لانه وجد في مكان كان يحلم في الوصول اليه وفجأة وجد نفسه جالسا عليه
كان المفروض بالذين اختاروا السيد عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة ان يتفقوا على الوزراء على خطة الحكومة على برنامجها الا انهم لم يفعلوا ذلك وهذا يعني كان احدهم خائف من الآخر وغير واثق به لهذا كل طرف يحاول الحصول على الهبرة الأكبر لانهم على يقين ان الاتفاق المسبق لا يحقق مطالبهم ورغباتهم ولكن في عدم الاتفاق اي الاختلافات والصراعات هي التي تحقق المطالب والرغبات لكن لماذا اسرع العامري والصدر الى الاتفاق وتشكيل الحكومة واختيار عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة لان هناك خطر كبير يهدد مطالبهما ورغبتهما بل حتى يهدد وجودهم في العملية السياسية
واتضح ان هذا الخطر هو حكومة الاغلبية السياسية والكتلة الاكبر الكتلة العابرة للطائفية للعنصرية للعشائرية للمناطقية البرلمان ارادة الشعب وفعلا تمكنوا من القضاء على الخطر والعودة الى حكومة المحاصصة لانها تحمي الفاسدين واللصوص بل تكرمهم وتمنحهم اوسمة راقية ومناصب عالية
وهكذا تخلوا عن حكومة الاغلبية السياسية وعادوا الى حكومة المحاصصة لان حكومة الاغلبية السياسية تحكم وفق الدستور والاقلية تعارض وفق الدستور وهذا يعني اننا سرنا في الطريق الصحيح اي الغاء الطائفية والعنصرية والعشائرية اي في كشف االفاسدين واللصوص واحالتهم الى العدالة لهذا رفضت من قبل سائرون والفتح وعادوا الى حكومة المحاصصة الى الطائفية والعنصرية
وهكذا وصل العراق الى مرحلة صعبة جدا بحيث لايمكن انقاذ العراق سواء بالاستمرار بالطريق الذي سلكوه او التراجع عنه
لهذا بدأت الخلافات والصراعات بين العامري والصدر بين فتح وسائرون وبدأ احدهم يهدد ويتوعد الآخر ولكن وفق اسلوب ( أحاجيج يا بنتي واسمعي يا جنتي) مثلا السيد الصدر يتهم سنة الفتح ببيع المناصب رغم ان المتهم الاول ببيع المناصب المجموعة المنتمية الى كتلة الصدر التي وصلت الى اسعار خيالية حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى اكثر من 30 مليون دولار لان مهمة الوزير هي تحقيق رغبة رئيس الكتلة وهكذا تباع الوزارة كملك صرف له ولمن حوله الموظفين عبيد والموظفات جواري
كان المفروض بالسيد الصدر ان يعلن بقوة وصراحة اسماء هؤلاء الذين اتهمهم بعملية بيع المناصب ويأمر بأحالتهم الى القضاء خاصة انه يقود كتلة كبيرة في البرلمان كثير ما كان يدعي انها الكتلة الاكبر وهذا يعني له القدرة على احالة هؤلاء المتهمين ببيع المناصب الوزارية على القضاء لينالوا جزائهم العادل لكنه لم يفعل ذلك حتى اصبح المواطن العراقي لا يهتم بمثل هذه التصريحات بل انه وصل اي المواطن الى قناعة ان الذي يطلق مثل هذه الاتهامات ولم يعلن اسمائهم ويتخذ بحقهم الاجراءات القانونية انه فاسد ولص
وهكذا عاد جلادي الشعب الذين دفنوا العراقيين احياء في مقابر جماعية وجرائم حلبجة والانفال وتعاونوا مع داعش في ذبح العراقيين وتدمير العراق في السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وسبي الآلاف من العراقيات وجريمة سبايكر وغيرها نعم عادوا قادة كتل سياسية واعضاء بالبرلمان ووزراء وقادة في الاجهزة الامنية اما الفساد الاداري والمالي فحدث ولا حرج حتى اصبح العراق مضرب المثل بكثرة الفساد والفاسدين وقوتهم وقدرتهم على نشر الفساد وسرقة اموال تعب الشعب العراقي
لا شك ان الذي يتحمل مسئولية ذلك هما مقتدى الصدر وهادي المالكي الفتح وسائرون
فهل يمكننا ان ننقذ العراق
ممكن ذلك ولو بعد فوات الاوان
هو العودة الى كتلتي البناء والاصلاح والكتلة الاكبر هي التي تشكل حكومة الاغلبية والكتلة الاقل تشكل المعارضة البرلمانية والا فالعراق يسير الى الفوضى ومن ثم الى الهاوية
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close