عقبة جديدة تعتلي استكمال حكومة عبدالمهدي

في وقت عطّل البرلمان العراقي جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي، دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـاجتثاث البعث على خط الجدل حول حقيبة الدفاع، بعدما أعلنت شمول المرشح فيصل الجربا بإجراءاتها، إضافةً إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي الذي طالبت البرلمان بـاتخاذ اللازم تجاهه.
وقالت الهيئة رداً على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة، إنه “تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين لدينا من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية”.
وأضافت أن الجربا “حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تُمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يُمنح لمن كان عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق… ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا وفقاً لأحكام المادة 6 ثالثاً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008”.
وتنص هذه المادة على «إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد»، إضافة إلى منعهم من «العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية».
وكشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشارت إلى أن «الربيعي قدم إقرارين خطّيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة». وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـ«إجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك».
وأعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي خلال مؤتمر صحافي، أنه سيحرك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء تتهمه بـ«التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية».
واعتبر أن عبد المهدي «ارتكب مخالفات واضحة وكثيرة في تشكيل حكومته غير التامة بدءاً من عدم التزامه بالتحقق من توفر الشروط الدستورية والقانونية في مرشحي وزارته وبراءة ساحتهم من الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واتهامات الإرهاب والفساد المالي، والقواعد القانونية تلزمه بالتحقق وتحصيل العلم بتوفر الشروط وانعدام الموانع قبل أن يقدم المرشح إلى البرلمان للتصويت عليه».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close