أحمد عبد الكريم
منذ أن بدأت الخطوات الأولى، لتكليف الدكتور عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة، وبودار الفشل والاحباط والانتكاسات،هي العلامة الابرز في الشخصيات التي تم اختيارها او فرضها ، لكثير من الوزارات العراقية، وبخاصة المهمة منها!!
أجل .. لقد إصيب كثير من العراقيين بخيبة أمل كبيرة، عندما لم يتم تلبية مطالبهم بإبعاد رموز الفساد والافساد ومن عليهم شبهات الارهاب، بل والأخطر من ذلك أن جرى مكافأة رموز الفساد ومنحهم مواقع مهمة في تلك الحكومة ، وقد عادوا مرة أخرى، ليمارسوا عمليات شراء الذمم والمواقع المهمة وبخاصة لمن يتولى وزارة الدفاع ، ولمن هم محسوبون على المكون السني ، لكي يمعنوا مرة أخرى في نهب للثروات العراقية وليقضوا على أي امل بأن يتم تشكيل حكومة من شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والمهنية ومن ليس عليهم شبهات فساد!!
وكان تحالف القرار العراقي برئاسة السيد أسامة النجيفي وقوى سياسية عراقية وطنية قد حذرت من إنهيار حكومة عبد المهدي إن تم تهميش المكونات الوطنية أو جرى إعادة رموز الفساد والسراق ومن حرموا الشعب العراقي من الوصول الى اهدافهم في ان يجدوا شعبهم وقد تخلص من اؤلئك المتسلطين على رقابه ونهبوا ثرواته وبقي بلدهم يعاني الفاقة والحرمان وتدني مستويات العيش ، وبقاء العراق بقرة حلوبا لهؤلاء الفاسدين وهم من يتحكمون برقاب العباد ، الا ان كل الدعوات المخلصة لم تجد نفعا كما يبدو ، وما ظهر من شخصيات في وزارة حكومة عبد المهدي يؤكد أن هناك حقيقة مرة بأن تم مكافأة الفاسدين القدامى واحلالهم في الوزارات المهمة ، وهم من لهم الحصة الاكبر في التشكيلة الجديدة ، أما المخلصون والمهنيون والعراقيون الأكفاء فقد حرموا من الحصول على اي منصب وزاري ، وبخاصة تحالف القرار العراقي الذي تعرض لأخطر مؤامرة، عندما تم حرمانه من ان يكون لهد دور مهم يرتقي الى مستوى دوره ، وتم ابعاده تماما عن اية موقع مهم لكونه كان المحرض الأول الذي حذر من عودة رموز الفساد والارهاب ومن تجرع العراقيون منهم كؤوس الذل والمهانة لما سرقوه ونهبوه من اموال بعشرات المليارات ، وهم الان من يتصدرون المشهد السياسي ولهم الغلبة في حكومة عبد المهدي للأسف الشديد.
وتصاعدت موجة السخط والغضب الجماهيري في بغداد وانحاء العراق لما يحاول ساسة كبار وتحالفات سياسية ان يفرضوا مرشحيهم بالقوة والاكراه ، وهم من كانوا وما زالوا يرشحون الشخصيات المتهمة بالفساد وغير المهنية والضعيفة وذات السمعة غير الحسنة ، ليكون لها شأن في حكومة عبد المهدي، التي لاتختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، من حيث تركيبة من هم محسوبون على رموز الفشل والفساد وقد عادوا هذه المرة بقوة ، ولم يتم الانصياع الى مطالب الشارع العراقي بإبعاد هؤلاء الفاسدين ومن عليهم شبهات فساد ورذيلة ، ان لم يتم الاصرار على استقدامهم في التشكيلة الوزارية الجديدة خلافا لكل الوعود التي كان قد قطعها الدكتور عبد المهدي منذ ان تم تكليفه بتشكيل هذه الحكومة.
وترى شخصيات مهمة في تحالف القرار العراقي وشخصيات من مختلف الانتماءات الوطنية العراقية أن حكومة عبد المهدي إن بقيت على الشاكلة نفسها ، في استمرارها بتمرير رموز الفساد ومن عليهم شبهات ورضخت لكتل الفساد ومن ارتضت أن يكونوا هم رموزها ، فانها معرضة لاتكاسة اكبر وفشل مروع قد يحبط تلك الحكومة منذ ايامها الاولى ويعرضها للانهيار السريع، وما عليها ان ارادات ان تصمد لفترة اطول من الزمن الا ان تستجيب لدعوات اخيار العراق ونخبه وكتله الوطنية بأن يتم ابعاد رموز الفساد وعدم توليهم مناصب وزارية ، واحلال شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة ، وفي حال تمريرهم في الكابينة الاخيرة من الوزارات المتبقية ، فإن العراق ذاهب الى مصير مجهول ، ويتحمل السيد عادل عبد المهدي ما سيؤول اليه المستقبل العراقي من منحدرات خطيرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط