تدخل إماراتي في العراق من بوابة الاقتصاد وتهريب الآثار

بغداد – وكالات:

بعد اليمن وليبيا وإريتريا ومالي والصومال ودول أخرى؛ يبدو أن “قادة الإمارات قرروا أن يحطوا الرحال هذه المرة في العراق، في بلاد تلتقط أنفاسها من حرب طويلة وأزمة مالية وتشرذم سياسي مرير. وبدأ الحديث يتصاعد عن دور إماراتي تشهده الساحة العراقية، يطل من نافذة الاقتصاد والتعاون المشترك، إلا أن أذرعه تتحرك شمالاً وجنوبًا، كما يرى كثيرون. ورغم أن هذا التواجد كان مصحوبًا بكثير من الوعود؛ فإن معظم هذه المشاريع لم تر النور حتى اللحظة. كما أن ذلك لم يمنع البعض من البحث عن بصمات إماراتية في العديد من الأحداث التي تدور رحاها في العراق اليوم، فبعد تأييد “استفتاء إقليم كردستان” لم يعد الحديث سرًا عن تحول دبي -وفقا لتقارير أمنية واقتصادية- إلى وجهة مفضلة للسياسيين العراقيين ورجال الأعمال الذين تدور حولهم شبهات الفساد.

وقالت الجزيرة نت في تقريرها إن خريطة مصالح اقتصادية إماراتية تمتد شمالاً وجنوباً، وتتنوع بين مشاريع رسمية في قطاعي النفط والعقارات، وأخرى خارج نطاق القانون تتمثل في عمليات تهريب للنفط والآثار والسيارات، وعرقلة مشاريع حيوية كان يمكن أن تستفيد منها ميزانية العراق.

وألقى الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف بعض الضوء على سياسة أبو ظبي وتوجهاتها في العراق، وأكد أن تهريب النفط من البصرة يجري بشكل رسمي، وأن علاقات وثيقة تجمع بين أطراف إماراتية ومهربين عراقيين، وتلك العملية كانت تجري أيام الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها تحولت بعد 2003 إلى تعامل مع أحزاب لديها أذرع مسلحة. ويشير خلف إلى أنه يجري يومياً تهريب بين 200 و300 ألف برميل نفط من البصرة، تستقبلها الموانئ الإماراتية، وعلى وزارة الداخلية العراقية القيام بجهود مضاعفة لمنع ذلك. ويصف الدور الإماراتي في العراق بأنه “عملية تخريب ممنهجة ومنظمة”، ولم يتحركوا لمنع هذه العمليات المخالفة للقانون.

ورغم أن الإمارات أعلنت في فبراير الماضي عن تقديم خمسمئة مليون دولار للمساهمة بجهود إعادة الإعمار، ثم تقدمت بعد ذلك بمبادرة لإعادة بناء وترميم المسجد النوري ومنارة الحدباء؛ لكن ذلك لم يتحقق في الواقع. ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات الإماراتية بالعراق بنحو سبعة مليارات دولار، معظمها في القطاع العقاري، وأغلبها ما زال طور التخطيط. وجرياً على سيرتها في عدد من البلدان الأخرى. وأثار ظهور قطع أثرية عراقية في متحف اللوفر بأبو ظبي غضبًا عراقيًا، خاصة بعدما تم الكشف عن شراء متاجر “هوبي لوبي” الأمريكية أكثر من 5500 قطعة أثرية عراقية مسروقة من وسطاء إسرائيليين وتاجر مقيم في الإمارات بقيمة 1.6 مليون دولار في يوليو الماضي. وقال مصدر في المتحف العراقي -رفض الكشف عن اسمه- إن لدى السلطات العراقية دلائل ثابتة على تورط جهات إماراتية بتهريب قطع أثرية عراقية من عدة مدن، لا سيما الموصل. وأكد للجزيرة نت أن عمليات البيع والشراء كانت تتم بالتعاون مع وسطاء محليين استغلوا نفوذهم وصلاتهم ببعض منتسبي القوات الأمنية للحصول على قطع يعود تاريخها إلى حقبتي الآشوريين ومملكة الحضر، ووصلت قيمة بعضها عشرات آلاف الدولارات. ودفعت هذه الفضيحة مئات العراقيين إلى الاحتجاج على هذا “التواطؤ” الإماراتي، مطالبين أبو ظبي بإعادة القطع المسروقة، ومحاسبة المتورطين، إلا أن الإمارات لم تتخذ أي إجراء بحق المتهمين.وثمة ملفات عراقية أخرى على طاولة الإمارات، من بينها ميناء الفاو الكبير، المشروع الذي كان يمكن أن يهدد ميناء جبل علي في دبي. ويطل ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي، ويمكنه استيعاب 99 مليون طن سنوياً؛ ليكون واحداً من أكبر الموانئ بالمنطقة، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبريل 2010، إلا أن العمل توقف لأسباب ظلت غامضة. ويشبّه دور الإمارات في العراق حاليًا بدورها بجزيرة سقطرى اليمنية. وتربط محمد بن زايد علاقة وثيقة بالكثير من السياسيين والشخصيات العامة بالعراق، لذا باتت دبي الوجهة الأولى للأموال العراقية المسروقة، التي تذهب لشركات إماراتية لإعادة تدويرها، كما أن شخصيات عراقية بارزة لديها شركات واستثمارات كبيرة بالإمارات. ويؤكد مصدر أن أغلب الأموال “المشبوهة” في العراق تذهب ليتم تبييضها بمشاريع خارجة عن السيطرة، ولا قدرة للحكومة العراقية على محاسبة من اشتركوا بسرقتها.

•تهريب 55 طناً من الذهب الليبي إلى دبي

لندن – وكالات:

كشفت بيانات رسمية ليبية، أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار. وأكدت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب. ولم تحدّد البيانات الفترة الزمنية التي تم فيها تهريب هذه الكميات، وما إذا كانت كميات منه تابعة للبنك المركزي، إلا أن مصادر أكدت أنها كانت في الفترة التي تلت اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الآن، وفق ما أوردته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية. ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي بالمصلحة علي قريرة، أن معدلات تهريب الذهب إلى الإمارات وتحديدًا لدبي كانت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية، مناشدًا الدولة للتدخل لوقف عمليات التهريب. وشدّد قريرة على دقة البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاء، مشيراً إلى وجود وثائق رسمية حول تهريب الذهب المحلي إلى الإمارات والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. وحسب مراقبين، زادت عمليات التهريب للذهب الليبي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الرقابة. وفي هذا السياق، قال خبير الاقتصاد عبدالله التركي، إن “هناك عمليات تهريب ذهب حدثت عبر بعض المطارات الليبية في السنوات التي أعقبت الثورة عام 2011، ومنها ضبط كميات مهربة من الذهب في أحد المطارات خلال عام 2012 إلا أن المجلس الانتقالي تدخل باعتبارها مدخرات للمواطنين ويسمح بنقلها للخارج، وهذا مخالف للقانون الجمارك سنة “2010. وأشار التركي إلى أن غياب رقابة مؤسسات الدولة في المنافذ ساهم في زيادة عمليات التهريب، موضحاً أن تهريب الذهب يتم على مرحلتين حيث يذهب الذهب المهرب إلى تونس والأردن وتركيا ومصر كمرحلة أولى ثم إلى دبي.

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close