عبد المهدي يخاطب البرلمان برسالة تتضمن اسماء 8 وزراء هذا نصها

بعث رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي رسالة الى مجلس النواب دعاهم فيها الى التصويت على ما تبقى من وزراء في تشكيلته الحكومية، مشددا على انه لن يقدم استقالته من منصبه تحت اي ضغط وتأثير.

وقال عبد المهدي في الرسالة التي نشرها مكتبه الاعلامي “اتشرف بتقديم بقية التشكيلة الوزارية راجياً عرضها على مجلسكم الموقر لنيل الثقة”.

وجاء في الرسالة انه “تم التأكد من سلامة جميع هذه الاسماء من هيئتي النزاهة والمساءلة. وعملنا وفق منطلقات محددة. لا ندعي المثالية لكننا حاولنا الجمع بين الممكن ونيل ثقة اغلبية المجلس من جهة، ومن جهة اخرى الاقتراب ما امكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة”.

ونوه الى انه “ستكون لكثيرين وجهات نظر مغايرة، وقد اشاركهم الرأي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فالتشكيلة الراهنة هي الاقل عدداً منذ ٢٠٠٣ وليومنا هذا، لذلك سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في المناصب الوزارية. فللمشاركة مواقع واشكال اخرى غير التشكيلة الوزارية”.

واضاف انه “يجب ان لا يفسر الامر لا مناصرة لجهة ولا استبعاداً لاخرى. ولقد قمنا عند توافق الكتل السياسية باختيار افضل ما قُدم الينا من مرشحين، وبخلافه اقتراحنا على القوى اسماءً اخرى، او من الذين اوكل امر ترشيحهم او اختيارهم لرئيس مجلس الوزراء”.

واردف بالقول انه “امر طبيعي وصحي وديمقراطي ان تحصل اختلافات ومنافسات. ولقد وصلتني طلبات كثيرة، وحضرت جلسات تخللتها تفسيرات مختلفة عمن يُظن ان مجلس النواب الموقر يؤيده او يرفضه، كما وصلتني تواقيع من نواب او كتل تاييداً لعدد من المرشحين، وحصلت خلافات بين رؤساء قوائم واعضائها، وهو ما لم اجد من حقي الاعتماد عليه مجرداً عما عداه”.

واشار الى انه “لم يعد بالامكان الانتظار اطول وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات، بعيداً عن اسلوب كسر النصاب الضعيف، مما يضعف دور مجلس النواب الموقر، والذي قد يعني سيطرة اقلية على اغلبية. وان اي قرار ترتأيه الكتل الكبيرة، او يتخذه المجلس او رئاسته سواء بتأجيل طرح بعض المواقع مفضلاً حصول توافق عليها، او بحجب الثقة عمن يريد، فهذه ممارسات متروكة للمجلس الموقر، ونفضل تحديد مواعيد قريبة لا تتجاوز ٢٤-٤٨ ساعة لتقديم البدائل. فلقد تهيأنا للامر وقدمنا الى “النزاهة” و”المساءلة” اسماءً يمكن ان تكون بديلة إن استلزم الامر”.

وقال رئيس مجلس الوزراء انه “يعتقد البعض ان عدم اكتراثنا بالمناصب وتقديمنا الاستقالة من مناصب عليا هو هروب من ساحة المعركة، ويعتقدون انهم بممارسة الضغط يستطيعون دفعنا للاستقالة. هؤلاء مخطئون بالمطلق، فاننا منذ ان اكتسبنا ثقة مجلس النواب، بدأنا بعمل دؤوب للتقدم في مجال الخدمات والاقتصاد والادارة ونصرة الفقراء وتعزيز الامن الوطني واستقلال البلاد وكسر الحواجز بين الشعب وحكومته. فما دمنا حائزين على ثقة مجلس النواب والمرجعية والشعب فاننا سنكون آخر من يترك الميدان”.

وخاطب عبد المهدي في نهاية رسالته رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالقول انه ” في الملحق الاسماء المقترحة مرفقة بسيرهم الذاتية ورأي هيئة المساءلة، واستلمنا بالفعل كتب النزاهة التي سنرسلها لكم”.

اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب الموقر عليهم للجلسة المقررة في ٤/١٢/٢٠١٨.

1- وزارة التعليم العالي: الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل.

2- وزارة التربية: الدكتورة صِبا خير الدين الطائي.

3- وزارة الثقافة: الدكتور عبد الامير الحمداني.

4- وزارة الهجرة والمهجرين: السيدة هناء عمانوئيل كوركيس.

5- وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين.

6- وزارة التخطيط: الدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمي.

7- وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض.

8- وزارة الدفاع: السيد فيصل فنر الفيصل الجربا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here