كشف النائب عن كتلة “سائرون” صباح الساعدي عن تشكيل لجنة تحقيقية بتواجد النائب السابق عزت الشابندر خلال جلسة امس الثلاثاء التي شهدت خلافات عرقلت استكمال تشكيل الحكومة العراقية.
وعرقل نواب عراقيون غاضبون محاولة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعيين باقي أعضاء حكومته يوم امس الثلاثاء، حيث عطلوا جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.
وهو ما اكده عبد المهدي بالقول إن الفوضى التي حصلت داخل جلسة مجلس النواب منعت التصويت على الوزراء المتبقين.
وقال الساعدي في بيان، “بناءً على طلبنا شخصياً (بعد ان كشفنا تواجد النائب السابق عزت الشابندر) امس، ولأجل الكشف عن سبب تواجده في القاعة ومعرفة من الذي قام بإدخاله لها، قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لكشف هذه الحقائق التي رافقت عملية احتساب نصاب الجلسة”.
وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أحد النواب إن أعضاء بالبرلمان أخذوا يضربون على الطاولات ويهتفون ”باطل“ فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف بينما غادر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان.
كان أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واعترض هؤلاء على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقال عبد المهدي في وقت لاحق إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، وهو ما يعني فعليا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثماني التي لا تزال شاغرة.
وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
كان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار.
يقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي. ويريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية.
Read our Privacy Policy by clicking here