ان تكون رئيساً لمجلس الوزراء عليك واجبات يجب ان تقوم بها تجاه الشعب العراقي دون تفرقة او تمييز ، لانك مواطن ولكن درجتك الوظيفية هي رئاسة الوزراء ، كما للشعب واجبات وكذلك الحقوق التي يجب ان يتمتع بها ليشعر بالمواطنة السليمة .
الحقوق التي طالما لم يحصل عليها الشعب بسبب الممارسات الشوفينية والقمعية للأنظمة السابقة ، بل إن هذه الانظمة اثقلت كاهله وحملته الكثير ووضعته في حالة من الضياع ، الظلم والاستبداد والقمع والحروب والتهجير وتدمير البلد .
وظيفتكم تحتم عليكم ان تكونوا بالمستوى المطلوب واللائق لهكذا درجة وظيفية وان تكون العدالة هي من اولوياتكم وان يكون القانون سيد الموقف وان يشمل الجميع دون استثناء بالرغم من صعوبة ذلك ولكن المحاولة البسيطة لا تضر بل على العكس سوف تكسبون ثقة الشعب واحترامه ان طبقتموه وعلى الشعب كذلك احترام القانون وتنفيذه ويمارس حقه في الحياة الحرة الكريمة ، ويمارس الجميع الضبط الاجتماعي ، الحكومة والشعب .
الضبط الاجتماعي ومن اساليبه القانون حيث يعطيكم القدرة على السيطرة والتحكم ولكن ليس بالطريقة القمعية بل المنطقية لتحقيق العدالة ، في المقابل على الجميع طاعة القانون لقاء حمايتهم واعطائهم حقوقهم المشروعة .
عليكم ان تستفيدوا من التجارب السابقة للموظفين السابقين اللذين شغلوا رئاسة مجلس الوزراء لا ان تعيدوا نفس الاخطاء ويصبح الوضع اسوء ويبقى الشعب مهمشاً يعاني الويلات والعذاب وغياب الخدمات والمصلحة العامة في خبر كان .
ثروات العراق نهبت وتنهب لحد الان ومن سرق وأعلنها حراً معززاً مكرماً ، ومن كان يحلم بغرفة تأويه اصبح لديه فضائيات وقصور ويختات وحسابات مصرفية ، والرشاوي في الدوائر اصبحت ظاهرة طبيعية والمليارات اختفت والجرائم تزداد ، والبنى التحتية حدث ولا حرج والفوضى تعم البلاد .
القانون اولاً وأخيراً .
بقلم
جلال باقر
06/12/2018
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط