مصدر بحزب طالباني: اطرافٌ سياسية تساومنا للتنازل عن وزارة العدل.. بهذا المقابل

أفاد مصدر بالاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة (7 كانون الاول 2018)، عن وجود تحركات لمساومة الحزب بترك وزارة العدل، في الحكومة الاتحادية، أو استبدال المرشح.

وقال المصدر في حديث إن “اطرافاً سياسية كردية ساومت الاتحاد الوطني للتنازل عن وزارة العدل مقابل منصب محافظ كركوك وقيادة شرطة المحافظة”.

وأضاف، أن “اطرافاً أخرى، كردية، وعربية، تحاول عرقلة حسم منصب وزير العدل لصالح الاتحاد من خلال اعتراضها على المرشح للمنصب وهو القيادي في الحزب والنائب الاسبق خالد شواني”.

وفشل البرلمان بتمرير مرشحين لوزارة العدل حتى الآن، أحدهما امرأة من المكون المسيحي، والآخر كردي.

ولم يتمكن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من اكمال تشكيلته الحكومية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على الأسماء المرشحة، حيث لا تزال 8 وزارات شاغرة، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على تكليفه برئاسة الوزراء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close