عادل عبد المهدي لا يصلح لرئاسة الحكومة

نعم ان السيد عادل عبد المهدي لا يصلح لرئاسة الحكومة لانه لا يملك شجاعة ولا قوة ولا حزم بل اثبت انه خلاف ذلك تماما اي انه ضعيفا مترددا خائفا يتراجع امام المواقف التي فيها خطورة اي نوع من التهديد حتى لو كان هذا التهديد مصدره بلطجي ضد الاعراف الاخلاقية والدستورية والقانونية
نعم انه اختير من قبل مجموعتين لا حبا بالشعب وانما حبا بمصالح هاتين المجموعتين الخاصة وبما ان مصالح هاتين المجموعتين متضاربتين من الطبيعي سيكون لعبة بين ايديهما وبما انه ضعيفا لا يملك قدرة على المواجهة لهذا تراه خاضعا لهذا الطرف وخائفا منه وفي هذه الحالة الضحية هو العراق والعراقيين
وهذا الخضوع وهذا الخوف فتح الباب للاشقياء والبلطجية والثيران والجهلاء التجاوز على الدستور على المؤسسات الدستورية على ارادة الشعب ودفعهم الى فرض ما يرغبون بقوة التهديد والوعيد خلافا للدستور والمؤسسات الدستورية لقواعد واسس الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والعودة الى نظام الحاكم الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد وخدمة اعداء العراق وفي المقدمة ال سعود وكلابهم الوهابية القاعدة داعش وخدمهم في العراق عبيد صدام وجحوشه الرخيصة المأجورة
وهؤلاء يتمنون ويحلمون بعودة نظام صدام وفرض دين ال سعود الدين الوهابي ويتحينون الفرص لتحقيق ما يتمنونه وما يحلمون به باي طريقة من الطرق سواء بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وزرع الصراعات الطائفية والعنصرية او بغزو العراق كما قامت داعش الوهابية بمساعدة ايتام الطاغية وجحوشه او بالدعوة الى تقسيم العراق الى مشيخات او بالعمليات الانتحارية او خلق الفوضى كما حدث في البصرة او الغاء الانتخابات والدعوة الى مقاطعاتها والى رفض تشكيل حكومة وفرض عناصر او رفض عناصر خلاف الدستور والقانون وارادة الشعب
المؤلم نرى السيد عادل عبد المهدي كثير ما يخضع لتهديدات هؤلاء البلطجية ويستسلم لمتطلباتهم الغير قانونية والغير شرعية مما سهل لهم وفتح لهم الباب للتمادي في غيهم حتى اخذوا يفرضون عليه ما يريدون وما يرغبون بالقوة والاكراه
مثلا انهم منعوه من اكمال تقديم عناصر كابينته الوزارية بعد ان فرضوا عليه الوزراء الذين رشحوهم والتابعين لهم وفعلا خضع لهم واستسلم لرغباتهم وبعد ان حصلوا على رغباتهم بدءوا بخطة جهنمية متفق عليها مسبقا تستهدف خلق العراقيل والعثرات امام تشكيل الحكومة والغاء عمل البرلمان والقانون والعودة الى اعراف العشائرية والبلطجية واشقياء ايام زمان
وتمادوا اكثر عندما هددوا وتوعدوا السيد عادل عبد المهدي وقرروا عدم السماح له بدخول البرلمان اذا اتى الى البرلمان وبيده نفس اسماء الوزراء والمؤسف انه استسلم لهم ولم يأت الى البرلمان بل المؤسف اكثر ان البرلمان هو الآخر تراجع خائفا من تهديدات هذه الشلة ولم يصوت على ما تبقى من الوزراء وهذا خطأ كبير بل خيانة للشعب والوطن لانه شجع هؤلاء البلطجية على التمادي اكثر في تهديد الشعب العراقي وفرض وحشيتهم وهمجيتهم عليه وبالتالي سيادة الفوضى والعودة الى اللاقانون ويصبح الشعب تحت حكم عصابات بلطجية بيدهم القوة والنفود والمال
العراق بحاجة الى حكومة قوية ملتزمة بالقانون والحق والعدل لا تأخذها في تطبيق القانون واقامة العدل لومة لائم لا تخاف من احد ولا تجامل احد على حساب القانون والحق والعدل مهما كانت الظروف والتحديات حتى لو ادى الى الموت
فالعراق يعيش ظروف صعبة وحالات معقدة مختلطة حيث اختلط النور بالظلام والخير بالشر والحق بالباطل واصبحنا عاجزين عن التمييز بينهما فساد وغلب الظلام والشر والباطل واصحبت لهم الغلبة وتضائل النور والخير والحق ولم يبق لهم اثر
ومثل هذه الحالة الصعبة المعقدة تحتاج الى قيادة قوية حكيمة وشجاعة متحدية الصعاب بقوة لا تعرف اللين ولا التراجع حتى الموت وهذا الصفات غير موجودة في شخصية السيد عادل عبد المهدي لا يمكن لشخصية واضعا في جيبه استقالته فالعراق في بلد غير مستقر تتحكم فيه اللصوص والفاسدين واهل الرذيلة تحتاج الى قيادة قوية شاهرة سيفها بوجه اللصوص والفاسدين ومطاردتهم في اي مكان
فالحكومة التي استقالتها في جيبها لا تخيف اللصوص والفاسدين والذين في نفوسهم مرض بل تدفعهم الى التمادي في نشر الفساد وسرقة اموال العراق لانها ترى الظروف ملائمة لتحقيق مآربها الخبيثة فلا سلطة ولا دولة ولا رقابة ولا رقيب
لهذا نريد حكومة تطرح برنامجها خطتها وتضع العقوبات الرادعة بحق كل من يخرج عليها فلا تقبل بأي خطا او تقصير مهما كان حتى لو كان اهمالا او عجز وعلى المسئولين الشرفاء ان يكونوا مع الحكومة في تحركها في تنفيذ تلك الخطة وذلك البرلنامج
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close