بغداد/ محمد صباح
أرسلت اللجنة المالية النيابية كتاباً عاجلاً إلى الحكومة تطالبها بالرد على مقترحات وملاحظات مجلس النواب المتعلقة بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.
كما اقترحت عليها أيضا تشكيل وفد لزيارة الكويت بهدف تأجيل تسديد تعويضاتها البالغة ملياراً ونصف المليار دولار إلى سنة 2020.
في الوقت ذاته تدرس الحكومة إمكانية تغيير أرقام قانون الموازنة الاتحادية بما ينسجم مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. ورغم كل هذه الإجراءات فإن اللجنة المالية البرلمانية تعتقد ارتفاع العجز إلى 30 مليار دولار.
ويقول رئيس السن للجنة المالية النيابية حنين قدو في تصريح لـ(المدى) إن لجنته “أرسلت كتابا عاجلا إلى الحكومة تطالب فيه ضرورة الإسراع بالإجابة على المقترحات والملاحظات التي قدمها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019”.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي باشرت اللجنة المشتركة (الحكومية والنيابية) أعمالها في تنفيذ سلسلة من التغييرات والتعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 المتضمنة تغييرات في التخصيصات المالية الممنوحة للحكومات المحلية . إلا أن اللجنة الحكومية البرلمانية تفاجأت بعد حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أجبرها على إيقاف مباحثاتها المتعلقة بتعديل مواد الموازنة العامة حتى استقرار أسعار النفط.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد سلمت اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير المالية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين قبل عشرة أيام لائحة مكونة من 43 ملاحظة مطالبة بتضمينها في القانون قبل عرضه على البرلمان.
ويعتقد قدو أن “تستأنف اللجنة الحكومية والبرلمانية مباحثاتهما بشأن تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل خلال منتصف الأسبوع المقبل”، مؤكدا أن “الموازنة الحالية تعبر عن فلسفة وخطط الحكومة السابقة الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات في بعض موادها على وفق برنامج وخطط الحكومة الجديدة”.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 28 تشرين الأول 2018، عن موافقة الحكومة على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.
إلّا أن مجلس النواب رفض قبولها من حيث المبدأ بسبب تحفظ الكثير من كتله على العديد من فقرات قانون الموازنة العامة مطالباً إلزام الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على مواد الموازنة قبل عرضها للقراءة الأولى.
ويستعرض رئيس اللجنة المؤقت أبرز المشكلات التي تواجه تمرير قانون الموازنة الاتحادية قائلا إنه “من الضروري اجتماع أكثر من جهة حكومية مع المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء لدراسة انخفاض أسعار النفط ومدى تأثيره على الأرقام التخمينية المدرجة في قانون الموازنة الاتحادية”.
ويلفت إلى أن “الدولة العراقية تواجه ظروفاً غير مستقرة بعد انخفاض أسعار النفط عالميا”، موضحا: “قد نضطر إلى تخفيض السعر التخميني لبرميل النفط في مشروع قانون الموازنة العامة إلى 51 دولاراً للبرميل الواحد بدلاً من 56 دولاراً”.
وتراجعت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بشكل مفاجئ مسجلة خسائر تقدر بحوالي ثلث قيمتها تقريباً بعدما وصل بيع برميل خام برنت إلى حوالي 86 دولارا.
ويشير النائب قدو إلى ان “هذا الإجراء سيزيد من نسبة العجز في قانون الموازنة الاتحادية إلى (35) تريليون دينار أي ما يزيد على (30) مليار دولار تقريبا”، مضيفا ان “ما نعمل عليه في الوقت الحالي استكمال التصويت على قانون الموازنة قبل نهاية السنة”.
وينوه إلى ان “العطلة التشريعية للبرلمان ستكون في الثالث من الشهر المقبل إلّا أن البرلمان سيضطر إلى تمديد فصله التشريعي حتى إقرار قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكدا أن “الموازنة تحتاج إلى مراجعة ووقت قبل عرضها للتصويت”.
ويبين أن “حجم فوائد القروض واجبة الدفع في قانون الموازنة العامة تقدربـ11 تريليون دينار ،أي ما يقارب عشرة مليارات دولار إضافة إلى مليار ونصف المليار دولار تعويضات للكويت”، كاشفا عن تقديم مقترح من قبل لجنته على الحكومة لتشكيل وفد تفاوضي لزيارة الكويت من أجل تأجيل التسديد.
من جانبها، تؤكد لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن “الحكومة تحاول وضع رؤيتها على قانون الموازنة الاتحادية قبل إرسالها إلى البرلمان”، متوقعة أن “عملية تمريرها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراستها من قبل الجهات المعنية”.
وتلزم المادة (6) أولاً من قانون الدين العام وزارة المالية بإعداد الميزانية الفيدرالية على خطط التنمية الاقتصادية والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والقوانين والأنظمة السارية مع مراعاة بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب وإيرادات الجمارك.
وتوضح عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ(المدى) أن “عملية تشكيل الحكومة لها تأثير واضح على استكمال وتعديل قانون الموازنة العامة”، مؤكدة ان “الشغل الشاغل لدى الكتل السياسية ينصبّ على تشكيل الحكومة”.
وتنوه إلى أن “هناك مشكلة أخرى تواجه تمرير عملية الموازنة تتمثل في عدم تمكن مجلس النواب من حسم رئاسات اللجان المرتبطة باستكمال تشكيل الكابينة الحكومية”، لافتاً إلى ان “البرلمان جاد في حسم تشريع قانون الموازنة خلال الفترات المقبلة”.