نظرة عامة على قانون حماية المستهلك الجديد

تمثل حماية المستهلك متطلباً أمنياً في غاية الأهمية، حيث أن دور الأمن في جميع الدول هو حماية المواطنين مما قد يتعرضون إليه من أخطار في حياتهم أو صحتهم، ويأتي ذلك من خلال حماية المستهلك من السلع الخطرة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومواجهة جذور الفساد والقضاء على المنافسة غير المشروعة ومحاسبة المسئولين من الدولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر في مراقبة الأسواق ودخول بعض السلع الغير معدة للاستخدام الآدمي إلى داخل الدولة، ومحور مسئولية الدولة هنا هو العقد الاجتماعي (الطبيعي) والذي أساسه تحمل الحاكم المسؤولية مقابل توليه السلطة والذي ينحصر في دور إدارة الجمارك في درأ ومراقبة والكشف على جميع السلع والبضائع المغشوشة التي تضر بالمستهلك.
لذا تدارك المشرع المصري أهمية ذلك وأصدر القانون رقم 67 لسنة 2006 الذي لم يحقق مبتغى المستهلك ولم يكن إلا نواة بُني عليها حلم لم يكتمل ولكنه بدأ طريقه إلى التحقق بسن القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 الذي صدر في 13/9/2018 على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره والذي تناول العديد من النصوص القانونية التي عالجت الكثير من الإشكاليات فاستحدث المشرع حماية المستهلك عن بُعد وافرد له نصوصاً خاصة بداية من المادة 36 انتهاء بالمادة 41، لم يكتفي المشرع بالحماية عن بُعد ولكن كان المستهلك التقليدي له النصيب الأكبر من الحماية فمنها ما يخص حماية المستهلك من الإعلان الخادع والمضلل ووضع عقوبة على مخالفة المادة الخاصة بالإعلان الخادع والمضلل، أيضاً شملت الحماية المستهلك من الغش في قطاع العقارات في المادة 15 حيث حظر المشرع الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية واستخراج التراخيص اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يوقف جهاز حماية المستهلك الإعلان المخالف لحين تعديله أو إزالته والغرامة حال الاستمرار في المخالفة وبذلك حمى المشرع قطاع كبير وهام من المستهلكين من نصب وخداع كل من كانت تسول له نفسه إيهام المستهلك بمشاريع خيالية عن وحدات سكنية أو ترفيهية أو سياحية .. الخ أضف إلى ذلك أن قام المشرع بإلغاء أي بند يشمل على تقاضي البائع نسبة أو عمولة أو رسم أو أي تحايل تحت أي مسمى من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية ومقابل هذا التصرف يقع البطلان على أي شرط بعقد يشتمل على هذا الوضع وسارع المشرع بالتوسع في الحماية بفرض التزامات عده على المنتج أو البائع منها وأهمها الالتزام بالإعلام عن البيانات وكل ما يخص الخدمة أو السلعة قبل الإقدام على الشراء أو التعاقد ليس لدينا المتسع للحديث عن القانون الجديد، ولكن لم ينسى المشرع الحماية للمستهلك فيما يخص الأشياء المستعملة والبيع بالتقسيط .. الخ وللحديث بقية.
بلقلم:
محمد أبو الهنا

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close